ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور كل من كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، وهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وشهد الاجتماع استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لتوفير الطاقة اللازمة للعديد من القطاعات الإنتاجية والتنموية والاستهلاكية، وسبل ضمان استدامة امداد هذه القطاعات بالطاقة اللازمة من مصادرها المختلفة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تابع مستجدات ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الطاقة، وذلك بالنظر لدوره المحوري في دفع جهود التنمية في العديد من المجالات.
وأشار إلى ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع، من أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
و استعرض الاجتماع عددا من المقترحات والتوصيات الخاصة بإتاحة المزيد من المحفزات للصناعات التي تستهدفها الدولة المصرية في العديد من القطاعات الحيوية، وذلك في إطار جهود جذب مزيد من الاستثمارات لهذه الصناعات المستهدفة التي تأتي ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الصناعة، وتوطين العديد من المنتجات.
