ناقش خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الحساب الختامي ونتائج أعمال الهيئة المصرية للشراء الموحد عن العام المالي 2024/2025، خلال اجتماعه مع كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وذلك بحضور محمود الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وهشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، وعلي الغمراوي، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى مشاركة حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وأكد خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية للشراء الموحد في تحقيق أعلى معايير الشفافية وترشيد النفقات، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الشراء والتوريد على مستوى الدولة، وضمان استدامة الموارد المالية لخدمة المنظومة الصحية.
وناقش الاجتماع بيانًا تحليليًا للمبيعات عن العامين الماليين (2023/2024) و(2024/2025)، وتحليل المبيعات عن الأعوام المالية منذ إنشاء الهيئة، ومبيعات المراكز المالية المعتمدة مقابل المبيعات الفعلية خلال الخمس سنوات السابقة.
بالإضافة إلى بيان تفصيلي بإيرادات النشاط يتضمن مبيعات سنوات سابقة عن العام المالي 2024/2025 مقارنة بالعام السابق، وموازنة 2024/2025، وبيان المصروفات، نسبة إلى إيراد النشاط.
بالإضافة إلى صافي مديونية الجهات بعد سداد القرض والاعتماد المستندي، وكذلك الآلية المعتمدة للشراء الموحد في ضوء التكليفات الرئاسية.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة، إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، ومها الرباط، وزير الصحة الأسبق، وهشام بدر، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمود عمرو، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد عمر، المستشار القانوني لهيئة الشراء الموحد، ومحمد أحمد عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة المخازن الاستراتيجية، وفاطمة مميش، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، وحسن قنديل، مستشار رئيس الهيئة للشؤون المالية، إلى جانب عدد من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهات المعنية الأخرى.
