التقى يوم الخميس 18 سبتمبر، بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين، ببندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وذلك في سياق تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
ثمن الوزير عبد العاطي جهود المملكة لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة، مشيدًا بما يشهده قطاع الصناعة السعودي من تحولات نوعية في إطار “رؤية المملكة 2023″، مؤكدا أهمية المضي قدمًا في مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والمملكة، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، فضلًا عن الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية ومعالجة المياه، في ضوء التوجه الاستراتيجي لكلا البلدين نحو التنمية المستدامة والتحول الصناعي المتقدم.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خاصة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتسهيل تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر.
ونوه الوزير بالزيارة الهامة التي أجراها وزير الصناعة والنقل المصري إلى الرياض في أغسطس الماضي، وما شهدته من اتفاق على عدد من الملفات ذات الأولوية، فى مجالات البتروكيماويات، والمواد الأولية للصناعات الطبية، والصناعات الكهربائية والاتصالات، وصناعة السيارات الكهربائية.
و تناول اللقاء اتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة” التي تم توقيعها خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى القاهرة في 15أكتوبر 2025، والتي تسهم فى تعزيز الثقة المتبادلة وتحفيز الاستثمارات الصناعية بين الجانبين.
كما استعرض الوزير عبد العاطي الأهداف الوطنية الرامية إلى جذب استثمارات صناعية جديدة، مستعرضًا أبرز الإصلاحات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وفي مقدمتها “الرخصة الذهبية”، وتوحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.
كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية، والتصنيع الزراعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، في ظل خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعات التحويلية، وعلى رأسها صناعة النقل، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأكد الجانبان على أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية المصرية-السعودية في مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، بما يعزز من مكانة البلدين كمحور رئيسي في منظومة الطاقة والصناعة الإقليمية.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك لفتح آفاق النفاذ إلى أسواق جديدة، وعلى رأسها القارة الإفريقية.
كما استعرض الوزير عبد العاطي أبرز مكونات “استراتيجية مصر الصناعية 2023″، التي تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه وزير الخارجية إلى إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” كإحدى الآليات الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال.