استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، خلال اجتماعه بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع أحمد كُجوك، وزير المالية، الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بعد فترة وجيزة من إطلاق الحزمة الأولى.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير المالية قدم عرضًا تفصيليًا حول المحاور المبدئية للحزمة الثانية، والتي تأتي استكمالًا للجهود الحكومية الهادفة إلى تطوير المنظومة الضريبية.
وأشار “الحمصاني” إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أن سرعة إعداد الحزمة الثانية تعكس التزام الحكومة بمواصلة الإصلاح الضريبي، وبناء علاقة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي ككل.
محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أبرز محاور الحزمة الثانية، والتي تتضمن:
- تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة بما ييسر الإجراءات ويقلل من التحديات التي تواجه الممولين.
- تدشين مراكز متخصصة لخدمات الدعم الضريبي في مختلف المحافظات لتسهيل التواصل وتقديم الدعم الفني للممولين.
- إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، بهدف تشجيع الالتزام الطوعي وتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
- تنفيذ عدد من الإصلاحات الأخرى التي تلبي متطلبات مجتمع الأعمال، والمحاسبين، وخبراء الضرائب، بما يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبي شامل يواكب التطورات الاقتصادية، ويعمل على تحفيز الاستثمار، وتوسيع قاعدة الممولين، مع ضمان العدالة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
