عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بحضور عددٍ من الصحفيين والإعلاميين، حيث استعرض أبرز المستجدات ونشاط عمل الحكومة على مدار الأسبوع الماضي. وفي مستهل المؤتمر الصحفي، رحب رئيس الوزراء بالصحفيين والإعلاميين، مُقدمًا التهنئة لهم بمناسبة حلول شهر شعبان، ومتمنيًا أن تحمل هذه الأيام المباركة كل الخير وأن يعم الأمن والأمان على مصر والأمة الإسلامية.
وأضاف رئيس الوزراء: خلال هذه الأيام، نعطي أولوية قصوى لتدبير وتأمين كل احتياجات المواطن المصري طوال شهر رمضان المبارك، وتتابع الحكومة هذا الملف على مدار اليوم، ومهتمون بمسألة ضبط واستقرار الأسعار وتوفير السلع المختلفة، وعلى مدار الفترة الماضية قمت بالتنسيق والمتابعة مع جميع الوزراء المعنيين؛ للتأكد من استعدادنا وجاهزيتنا لتوفير كل السلع للمواطنين بأسعار مُستقرة خلال الشهر المُعظّم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نقوم بالتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل الاستعداد لشهر رمضان الكريم، حيث بدأنا اعتبارًا من شهر فبراير الجاري بإطلاق معارض السلع على مستوى المحافظات وهذا بالتنسيق مع مجلس المحافظين، وكنا حريصون على بدء هذه المعارض قبل شهر من حلول شهر رمضان المبارك؛ حتى يكون في استطاعة المواطن شراء السلع المناسبة لاحتياجاته.
واستطرد: أُتابع مع وزير المالية لإتاحة جميع المخصصات المالية اللازمة لتأمين كل السلع، واطمئن المواطنين أنه لا توجد لدينا أي مشكلة في هذا الصدد، مشيرًا في هذا السياق إلى لقائه خلال الأسبوع الجاري مع مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث توجد آلية مهمة للغاية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، فالدولة تُقدم جهدًا كبيرًا تقوم به منظمات المجتمع المدني، لذا كان هذا اللقاء مع مجلس أمناء التحالف، بحضور كل ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تحقيق تضافر وتنسيق جهودنا خلال الشهور المقبلة، ومن بينها شهر رمضان المعظّم، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والأُسر محدودة الدخل، وبمشيئة الله تسير الأمور بصورة جيدة للغاية في هذا الموضوع.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: الأمر المهم جداً الذي أود التأكيد عليه، أنه كان هناك اجتماع خلال هذا الأسبوع مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية، وهناك تصور لبعض التدخلات التي نضعها في الاعتبار، وأيضاً ناقشت مع السيد وزير المالية حزمة زيادة المرتبات والأجور التي ستطلق مع العام المالي الجديد، وبمشيئة الله ستكون حزمة جيدة جداً، ونحن كدولة حريصون كل الحرص على زيادة جيدة في المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي المُقبل بحيث تحقق نقلة جيدة مثلما ذكرت من قبل في أكثر من فعالية، ولا ننسي أيضاً أنه مع هذه الزيادة في الأجور تكون هناك زيادة في المعاشات.
وأضاف: كل هذه الأمور يتم مناقشتها وبمجرد الانتهاء من الحزمة، وهناك عدد من الملاحظات الخاصة بها، سيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيتم الإعلان عنها بعد ذلك قريباً خلال الأيام القليلة القادمة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول الوضع الإقليمي قائلاً: مثلما تتابعون جميعاً، فإنه منذ وقف إطلاق النار شرعت مصر مباشرةً في إدخال كل ما يمكن من مساعدات إنسانية لأشقائنا في غزة، وأتابع ذلك بصورة يومية، للتأكد من عدد الشاحنات وحجم المساعدات التي تدخل كل يوم لأهالينا في غزة، وهذا أيضاً كان جزءًا من النقاش والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي لا يقتصر دوره فقط على الداخل المصري، بل يمتد إلى أشقائنا في غزة من خلال حجم المساعدات التي يدخلها التحالف لأشقائنا في غزة، وبالتنسيق بين صندوق تحيا مصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي، تم إدخال 9 قوافل مساعدات حتي الآن، بالإضافة إلى الجهد الآخر الذي تقوم به الدولة أو الحكومة في هذا الأمر.
وفي ذات السياق قال الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم عرض السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، حجم الجرحي والمصابين ممن دخلوا من الجانب الفلسطيني مع مرافقيهم منذ وقف إطلاق النار، وكل الإجراءات التي تمت لعلاجهم بما تشمله من عمليات جراحية وغيرها، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في هذا الأمر بقوة شديدة خلال الفترة القادمة، وهو شئ لا خلاف عليه بأننا كدولة مستمرون في هذا الأمر.
كما أشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي إلى زيارته إلى دولة العراق الشقيقة، مشيراً إلى لقائه مع رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، مؤكداً: هناك توافق تام على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين كانت محور اهتمام شديد.
ونوة إلى إشادة رئيس مجلس الوزراء العراقي بالأداء المتميز للشركات المصرية للتشييد والبناء في مشروعات إعادة الأعمار في دولة العراق، وقدرتها على إنهاء أعمالها قبل الجداول الزمنية المحددة في العقود، وهو ما جعل الحكومة العراقية تتخذ خطوات جادة في إسناد أعمال التشييد والبناء الجديدة بشكل مباشر إلى الشركات المصرية، وبالتالي يفتح مجالًا لأعمال كبيرة للشركات المصرية والعمالة المصرية في العراق في مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن لقاءه مع رئيس وزراء العراق تطرق للتعاون بين البلدين في مجال النفط، وستكون هناك زيارة لوزير البترول المصري قريبة جداً لدولة العراق لمناقشه أوجه التعاون في هذا الملف بين البلدين مع شقيقه وزير النفط العراقي.
وبعد ذلك، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الوضع الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أنه خلال الأيام الماضية صدر مؤشر مديري المشتريات “مؤشر القطاع الخاص غير النفطي”، موضحاً ان هذا المؤشر في الشهر الماضي حقق 50.7 نقطة وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات، منوهاً إلى أن هذا المؤشر مهم للغاية لأنه يعكس رؤية القطاع الخاص المصري للاقتصاد ونستشرف من خلاله أن القطاع الخاص مستبشر خيرًا بالظروف الحالية في ظل الاجراءات التي تقوم بها الدولة والحكومة، وبالتالي يوجد اليوم رؤية متفائلة، وهذا انعكس في هذا المؤشر، قائلاً: هذا من الطبيعي أن يرتبط بالمتغيرات الكثيرة التي تحدث على مستوي الإقليم وعلى مستوي الظروف الخارجية، لكن القطاع الخاص يرى أن الأمور تسير في الطريق السليم فيما يتعلق بهذا المؤشر المهم للغاية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الإعلان عن رقم مُفرح للغاية يتعلق بتحقيق أرقام إيجابية للصادرات الزراعية المصرية، حيث حققت خلال 2024 ما قيمته 10.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 17% نموا، وهو أمر مهم جدا يتمثل في أن هذا القطاع ينمو بصورة كبيرة، على غرار قطاعات أخرى كالصادرات الهندسية، بل إن كل قطاعات الصادرات المصرية تشهد نموا كبيرًا، لافتا إلى أنه خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجان الاستشارية، التي تم تشكيلها مؤخرا، وضعنا مستهدفا واضحا للجنة المرتبطة بتنمية الصادرات، وهو أن تنمو الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 15 – 20 % سنويا، وهي معدلات جيدة للغاية في حال الاستمرار عليها فتستطيع الدولة المصرية أن تحقق فائضا تجاريا، وذلك قبل عام 2030، وهو هدف مهم جدا تعمل عليه الحكومة، ومختلف الجهات المعنية، وهو أمر يتعلق بالصادرات السلعية، هذا بالإضافة إلى باقي الخدمات الأخرى حال وصول إيرادات السياحة مستهدفاتها المحددة، واستمرار تحويلات المصريين في الخارج في النمو، وبذلك نستطيع بالفعل الوصول لنقطة جيدة حينما تصل الإيرادات المصرية من العملة الصعبة تحقق طفرة تتجاوز الحد المطلوب من النفقات والاستخدامات في فترة زمنية قصيرة، خلال المرحلة المقبلة مع استقرار الأوضاع.
وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى العوامل والظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والتي تخلف تبعيات، إلا أن الدولة مستمرة تماما في مسار الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يلحظه العالم بأسره، وبدأ ينظر نظرة متفائلة تجاه نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن معدل آخر وهو المعني بالزيادة السكانية، لافتا إلى أنه لأول مرة ينخفض عدد المواليد عن 2 مليون مولود في السنة، وهو معدل لم تشهده مصر منذ عام 2007، مرجعا ذلك إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن المواطن المصري بدأ يشعر بأهمية هذا الملف، وأنه يتعين علينا جميعا التحرك إزاءه، مضيفا: إذا نجحنا في إعداد حوكمة لهذا الملف لفترة زمنية كما فعلت دول أخرى ستنتقل مصر إلى إحراز معدل جيد في هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، وأن استمرار معدلات انخفاض الزيادة السكانية خلال السنوات العشر القادمة، ستكون مؤشرًا فارقًا للدولة المصرية. وتابع قائلاً: اليوم أيضاً أحاطنا وزير البترول بأن هناك كشفًا جديدًا في منطقة “كينج مريوط” في شمال البحر المتوسط من خلال شركة “بريتش بتروليم”، وهو اكتشاف واعد وسيبدأ الإعلان عن الأرقام الخاصة به بالتفصيل خلال المرحلة القادمة، ولكن الميزة في هذا الكشف أنه اكتشاف بترولي غازي، ومن المتوقع بأن التركيبة في هذه المنطقة ترشح وجود أكثر من اكتشاف خلال الفترة القادمة بمشيئة الله، وهذه كلها أخبار إيجابية تعود إلى انتظام الدولة المصرية في سداد مستحقات الشركاء الأجانب مما دفعهم إلى التوسع في أعمال الاستشكاف، وبدأ المردود في الظهور خلال الفترة الحالية.
وفي الختام، انتقل رئيس الوزراء للحديث حول زيارته التفقدية بالأمس لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة قائلاً: علي مدار ثلاث ساعات في نهاية اليوم، شرفت برفقة وزير الاتصالات في زيارة لمدينة المعرفة، وزرنا جامعة مصر المعلوماتية ومراكز الإبداع الرقمي، ومقرات الشركات هناك، ودائماً أتحدث عن هذا القطاع بأنه مستقبل مصر الحقيقي، بالقوة البشرية من شباب مصر.
وتابع: جميعكم يتابع ما حدث في العالم عندما تم الإعلان عن تطبيق ذكاء اصطناعي من دولة الصين، وكيف أدي ذلك إلى ثورة في عالم المجتمع الرقمي، وكيف كانت له تداعيات على البورصة في كل أنحاء العالم، وبدأ العالم في مناقشة تبعات هذا الأمر، ولذلك مرة أخرى أود التأكيد لكل الأسر المصرية والشباب المصري، أن مستقبل مصر في هذا القطاع، وما رأيناه بالأمس شئ مُبشر ويدعو للتفاؤل بالشباب المصري الموجود.
وأضاف: أود إضافة بعض الأرقام البسيطة في هذا الصدد، فالشباب المصري المتخرج من الجامعات المصرية الحكومية وليست الجامعات الخاصة أو أجنبية، يذهب هناك إلى مدينة المعرفة فيتم تأهيله بدورات تدريبية مُكثفة تمكنه من الالتحاق للعمل بشركات موجودة في مصر، وسمعنا أن رواتب هؤلاء الشباب حوالي 50 ألف جنيه شهرياً، وبالتالي أذكر هذا الأمر ككلمة لأولادنا ولشبابنا، مصر لديها فرصة هائلة في هذا القطاع، ويجب علينا كأرباب أُسر وأولياء أمور أن نفكر ونشجع أولادنا على هذا الأمر، وهو ما يقودني للحديث عن لقاء اليوم الذي شرفت فيه مع السيد وزير الاتصالات بلقاء فخامة السيد الرئيس، وسيادته دائماً ما يولي هذا القطاع أهمية شديدة.
وتابع رئيس الوزراء: اليوم عرضنا على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة جديدة تحت مسمى “الرواد الرقميين”، حيث وجّه فخامة رئيس الجمهورية بالتركيز الفترة القادمة على تأهيل المزيد من الشباب في هذا القطاع المهم جداً، كما عرضنا على فخامته أيضًا خطة إضافية بالتوازي مع جميع جهود الدولة في هذا الملف لتأهيل 12 ألف شاب مصري سنوياً من خلال هذه المبادرة الجديدة والتي لاقت استحسان وموافقة فخامة الرئيس تحت مسمى “مبادرة الروّاد الرقميين”، موضحاً أن هذه المبادرة تقدم حزمة من البرامج التدريبية المكثفة التي ستجتذب الفئات التي تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 32 سنة، مشيراً إلى تنوع هذه البرامج ما بين دبلوم مكثف “متخصص” تكون مدته من 4 إلى 9 شهور، وماجستير مهني أو ماجستير علمي تصل مدته إلى سنتين، وبالتالي وجود حزمة متنوعة من البرامج أقل مدة بها 4 شهور “دبلوم مكثف”، وأقصاها سنتان “الماجستير العلمي”.
وفي سياق متصل أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من المبادرة تأهيل الشباب لهذه النوعية من الدورات المتنوعة المتخصصة في المجالات الجديدة الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وجميع هذه البرامج منح كاملة للشباب المصري، منوهاً إلى انه تم العرض على سيادة الرئيس أن تكلفة هذه المبادرة ستتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه سنوياً، حيث وجّه فخامة الرئيس أن يتحمل تكلفة هذه المبادرة بالكامل صندوق تحيا مصر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفاً أن الشباب الملتحق بهذه المبادرة سيستفيدون بمنح كاملة تتضمن الإقامة الكاملة في المقر التي ستنعقد به هذه البرامج المكثفة.
كما أوضح رئيس الوزراء أن هذا البرنامج هو مزيج بين الدراسة النظرية والأكاديمية مع التطبيق العملي بالتنسيق مع الشركات العاملة في السوق المصرية، حتي تكون فرصة للالتحاق بنهاية هذه الدورات والبرامج للعمل بهذه الشركات، مضيفاً أن هذه البرامج وخاصة الماجستير “المهني / العلمي” ستكون بالشراكة مع عدد من الجامعات العالمية، مؤكداً أن هذا البرنامج الجديد سيكون نقلة كبيرة جداً، قائلاً: فخامة الرئيس وجه ببدء البرنامج في نهاية الربع الثاني من العام الحالي لتأهيل الشباب المصري لهذه السوق الواعدة جداً ليكون لديهم الفرصة في نهاية البرنامج الالتحاق بفرص عمل بقطاع هو المستقبل الحقيقي لمصر.
وأضاف: تقديراتنا أنه من خلال زيادة تكثيف تأهيل الشباب المصري في هذا الملف سيصبح هذا القطاع أحد القطاعات الرائدة في التصدير، مؤكداً أنه من خلال هؤلاء الشباب وأثناء عملهم حتى في مصر والتعامل “أون لاين” مع شركات عالمية بالخارج يتقاضى راتبه بالعملة الصعبة وهذا يعني دخلًا إضافيًا للدولة المصرية، مؤكداً أن التقديرات لهذا القطاع كبيرة جداً خلال الفترة القادمة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: أودُ الإعلان عن أننا، كما وجّه الرئيس، سنبدأ هذه المبادرة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وستُعلن تفاصيل هذه المبادرة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيقوم صندوق تحيا مصر بتمويل البرنامج بالكامل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
