قانون العمل الجديد 2025.. تعرف على أبرز ملامحه قبل بدء التطبيق غدًا

أعلنت وزارة القوى العاملة أن غدًا الأحد سيبدأ العمل رسميًا بـ قانون العمل المصري الجديد لعام 2025، والذي يتضمن حزمة من المواد والتعديلات التي تهدف إلى تعزيز حقوق العاملين وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب الأعمال بما يضمن العدالة والتوازن في بيئة العمل.

أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد:

• حماية العمال من الفصل التعسفي: إلغاء استمارة (6)، وعدم جواز فصل أي عامل إلا بحكم قضائي من محكمة عمالية متخصصة.
• التأمين الاجتماعي: إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على العامل منذ اليوم الأول للعمل.

الأجور وساعات العمل:

1. تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف دون استثناء.
2. تحديد ساعات العمل اليومية بحد أقصى 8 ساعات، و48 ساعة أسبوعيًا، مع يومين إجازة.
3. لا يجوز العمل أكثر من 5 ساعات متصلة دون ساعة راحة ضمن ساعات العمل.
4. يمكن مد ساعات العمل إلى 10 ساعات في حالة الطوارئ، بشرط موافقة العامل.

الإجازات:

• إجازة الوضع للنساء 120 يومًا بأجر كامل، تُمنح 3 مرات طوال الخدمة، مع ساعتين رضاعة يوميًا لمدة عامين بعد الولادة.
• الإجازة السنوية تبدأ بـ15 يومًا بعد 6 أشهر عمل، وتصل إلى 45 يومًا لذوي الإعاقة والأعمال الخطرة.
• العمل في العطلات الرسمية يتم بموافقة العامل فقط، ويُصرف له 3 أضعاف الأجر.

حقوق العقود:

1. في العقود محددة المدة: إذا أنهى صاحب العمل العقد مبكرًا، يلتزم بدفع شهر راتب عن كل سنة متبقية.
2. في العقود غير محددة المدة: تعويض لا يقل عن شهرين راتب عن كل سنة خدمة عند الفصل التعسفي.

المساواة وحماية العامل:

• حظر أي تمييز في الأجر.
• وضع تعريف صريح للتنمر والتحرش، مع عقوبات مستقلة.
• حماية العمالة غير المنتظمة من خلال قواعد بيانات وصناديق تأمينية خاصة.

تنظيم العمل الجديد:

1. الاعتراف الرسمي بالعمل عن بُعد، الدوام الجزئي، العمل المرن، وتقاسم الوظائف.

• إجراءات إضافية:

1. فترة الاختبار لا تتجاوز 3 أشهر.
2. إلزام الشركات بالاحتفاظ بملفات العاملين لمدة 5 سنوات بعد انتهاء الخدمة.
3. تحديد ساعات عمل النساء بين 7 صباحًا و7 مساءً فقط، إلا بموافقتهن.
4. إنشاء محاكم عمالية متخصصة تبدأ عملها في أكتوبر 2025، مع التزامها بالفصل في قضايا الفصل خلال 3 أشهر.
5. استبدال نسبة 1% من صافي الأرباح برسوم شهرية لصندوق التدريب (10 – 30 جنيهًا عن كل موظف للشركات التي تضم 30 عاملًا فأكثر).
6. اعتبار حقوق العمال “دينًا ممتازًا” يُسدد أولًا حال إفلاس أو تصفية المنشأة.

ويُعد قانون العمل الجديد خطوة مهمة في تحديث المنظومة العمالية بمصر، بما يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويعزز مناخ الاستثمار مع ضمان العدالة الاجتماعية.