أشارت إنتل، يوم الاثنين، إنه حصة الحكومة الأميركية البالغة 10% قد تُشكل مخاطر على أعمالها، وتؤثر على المبيعات الدولية، و الحد من قدرتها على الحصول على منح حكومية في المستقبل.
وجاء ذلك في تدخل استثنائي من الرئيس دونالد ترامب في قطاع الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، وتقرير الحكومة تحويل المنح الحكومية إلى حصة أسهم في “إنتل”.
حيث صرح ترامب، يوم الاثنين 25 أغسطس، بأن الحكومة الأميركية ستعقد المزيد من الصفقات التي تُذكر بحصتها الأخيرة في إنتل.
كتب الرئيس في منشور على موقع تروث سوشيال: “أتمنى أن أرى أسعار أسهمها ترتفع، مما يجعل الولايات المتحدة أغنى فأغنى. المزيد من الوظائف لأميركا!!! من منا لا يرغب في عقد صفقات كهذه؟”.
وتُمثل هذه الخطوة أحدث مثال على تحول واضح في السياسة الصناعية الأميركية، مع اضطلاع الحكومة بدور نشط في قطاع الشركات الأميركية.
ويذكر أن الأعمال غير الأميركية لـ”إنتل” قد تتأثر أيضًا بكون الحكومة الأميركية مساهمًا رئيسيًا، إذ قد يُخضع ذلك الشركة للوائح أو قيود إضافية، مثل قوانين الدعم الأجنبي في دول أخرى.
أضافت انتل أنه من غير المؤكد محاولة جهات حكومية أخرى تحويل منحها الحالية إلى استثمارات في الأسهم، أو ما إذا كانت قد لا ترغب في دعم المنح المستقبلية.
واضافت الحكومة الأمريكية أنه سيتم شراء أسهم “إنتل” بموجب قانون “CHIPS” -الهاتف لتعزيز إنتاج الرقائق داخل الولايات المتحدة- باستخدام 5.7 مليار دولار من المنح غير المدفوعة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وكذلك 3.2 مليار دولار مُنحت لشركة إنتل لبرنامج “Secure Enclave”، والتي تم منحها أيضًا في عهد بايدن.