أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر استضافة النسخة الخامسة من “منتدى أسوان” خلال شهر أكتوبر المقبل، لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية في إطار الترابط بين السلم والأمن والتنمية، والتطلع إلى استمرار وتكثيف أطر التعاون القائمة مع الجانب الياباني في الشأن.
جاء ذلك من خلال كلمة مصر، التى ألقاها رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة السلم والاستقرار، بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد 9″، المُنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك بحضور عددٍ من ملوك ورؤساء وقادة الدول، والذى يحضره نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحكومة وشعب اليابان معربًا عن تقدير مصر البالغ لشراكتهم الصادقة مع قارتنا الأفريقية، والتزامهم بدعم القارة في مجالات السلم والأمن والتنمية، مشيدًا ايضًا بالقيادة الأنجولية الحكيمة للاتحاد الأفريقي.
وسلط رئيس الوزراء الضوء على التحديات المتزايدة كالنزاعات المسلحة، والإرهاب، وكذا تغير المناخ، إلى جانب مشكلات بنيوية مستعصية كارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، ومرورًا بتراجع الأمن الغذائي والمائي، وهو ما يتطلب دعمًا كبيرًا للجهود الوطنية، خاصة من قبل شركاء القارة الأفريقية وفي مقدمتها اليابان.
وخلال الجلسة أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على التطبيق العملي لتلك المقاربة من خلال ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في أفريقيا، وتفعيل مركز إعادة الإعمار الذي تستضيفه القاهرة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي – اثناء الجلسة – أن القارة الأفريقية بذلت جهودًا مضنية لإحلال السلام في السودان، وشرق الكونغو، وكذا منطقة الساحل، والصومال، وذلك من خلال نشر بعثة “أوصوم” AUSSOM”” التي ستشارك قواتنا المصرية فيها، بالإضافة إلى مضاعفة حجم التمويل الأفريقي للبعثة وفقاً لقرارات “قمة مالابو” الشهر الماضي، موجهًا الشكر للحكومة اليابانية على دعمها لهذه الجهود، داعيًا المجتمع الدولي لتقديم الدعم والتمويل للبعثة الأفريقية في الصومال.
وفي ختام كلمته سلط رئيس الوزراء الضوء على القضية الفلسطينية التي احتلت دومًا أولوية متقدمة لمصر والاتحاد الأفريقي، مؤكدًا انه حان الوقت ليس فقط لإدانة العدوان الإسرائيلي وسياسته المُمنهجة للإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية، ولكن أيضًا لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردعه، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حمايةً للشعب الفلسطيني ومقدراته.