أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من كافة الجهات المسؤولة عن نفاذ البضائع المستوردة للسوق المصري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام (وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية)، ومختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع وناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، إلى جانب ممثلي بعض شركات القطاع الخاص في قطاع السيراميك والزجاج وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
حيث استعرض الاجتماع الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج بشأن تضررهم من وجود تشوهات جمركية نتيجة فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تضررهم من حصول المنتجات الوسيطة أو المنتج قبل النهائي على مساندة تصديرية من صندوق تنمية الصادرات في حين لا يحصل المنتج النهائي الذي حقق قيمة مضافة عالية على المساندة التصديرية.
حيث وجه الوزير بدراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بما يسهم في مساندة المنتجات المصنعة محلياً.
وتم خلال الاجتماع استعراض طلب شركات تصنيع السيراميك جدولة المديونيات المتراكمة لصالح وزارة البترول بشأن استهلاك الغاز مع تجميد المديونية لمدة 3 شهور ، حيث تم الاتفاق على النظر في جدولة المديونيات القديمة على الشركات بفائدة معقولة بشرط التزام الشركات بسداد المسحوبات الشهرية بانتظام، والتأكيد على ضرورة استمرار المبادرة التي تم الإعلان عنها من قبل بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة الهندسية ووزارة الاسكان لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارة الإسكان وعدد من الوزارات والجهات الحكومية مقابل قيمة المديونيات المستحقة على المصانع.
واستعرض الاجتماع المخالفات التي يرتكبها بعض مخازن والمحال التجارية والتي تبيع أجهزة كهربائية مستعملة واردة من الخارج تشمل أجهزة كمبيوتر وأجهزة منزلية بسيطة، حيث تم عرض جهود جهاز حماية المستهلك في هذا الصدد والتي شملت شن حملات على هذه المخازن وضبط المنتجات وعمل محاضر، إلى جانب استعراض بعض مظاهر التحايل والغش التجاري التي يمارسها مراكز ومحال تجارية فيما يخص بطاقات كفاءة الطاقة والتي يقوم الجهاز بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة برصدها، حيث أشاد الوزير بالدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق ومنع التلاعب والتحايل والغش التجاري وتداول سلع مجهولة المصدر.
وتم استعراض الطلب المقدم من شركة هاندسوم تكس الصينية لتأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث أكد الوزير حرص الدولة على تشجيع إقامة شراكات وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة للدولة وكذا زيادة الإنتاج المحلي في مجال الغزل والنسيج لا سيما وأنه يعتبر من المجالات المستهدف تعزيزها باعتباره مجال تشتهر فيه مصر بسمعة رائجة وكذا كونه كثيف العمالة وقليل استهلاك الطاقة، مع التأكيد على ضرورة أن تتناسب القيمة الإيجارية للمصنع المؤجر والعائد المتفق عليه مع الشركة الصينية مع قيمة هذا الأصل بما يسهم في الحفاظ على حق الدولة وحق المستثمر على حدٍ سواء.
وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة وذلك في ضوء وصول نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة الحالية إلى حوالي 95%.
حيث أقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالموافقة على الخطة مع وضع ضوابط لهذه المناطق من بينها عدم السماح بإقامة مصانع داخل هذه المناطق بنظام المناطق الحرة الخاصة إلا بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للموافقة.
وكذا عدم السماح للمصانع العاملة داخل هذه المناطق بإدخال منتجاتها للسوق المحلي وأن يكون إنتاجها بالكامل بغرض التصدير للخارج مع السماح باستثناءات في أضيق الحدود لهذا الشرط بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وألا يتم دعم حصة الطاقة المخصصة لهذه المصانع ومحاسبتها بالأسعار العالمية.
واستعرض الاجتماع مقترح التمويل المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر (GCF) الذي يدعم التحول الأخضر وتعزيز التنافسية، ويسهم في تسريع العمل المناخي، وتحفيز إزالة الكربون في القطاعات الحيوية مثل التعدين، والأسمدة، والاسمنت، وتعزيز قدرة مصر التصديرية ومكانتها كشريك استراتيجي للطاقة الخضراء في أوروبا، لا سيما في ضوء ما يوفره البرنامج من تمويل ميسر للقطاع الخاص دون تحمل الحكومة المصرية أية أعباء مالية، هذا بالإضافة إلى دعم فني لتبني تقنيات منخفضة الكربون في القطاعات ذات الأولوية .
