ترأس خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بحضور أحمد كوجاك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة موقف سداد الشركات والهيئات الاقتصادية للمساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي مستهل الاجتماع، رحب خالد عبدالغفار بالحضور، وأشار إلى وضع ضوابط وآليات تتعلق بموقف الجهات الخاصة بالمساهمة التكافلية، بهدف استدامة التمويل والتوازن المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.
وقال حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض موقف سداد الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والوضع الحالي للهيئات الاقتصادية ونسبة مساهمتها التكافلية المستحقة في مشروع التأمين الصحي الشامل، كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المقدمة بشأن المتأخرات المالية المستحقة لدى بعض الجهات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض مقترحات تشمل حصر المستحقات المالية المتأخرة لدى الجهات المنوطة، والعمل على جدولة وتسوية تلك المستحقات لضمان استدامة منظومة العمل، إلى جانب إعداد برامج تحفيزية للشركات والجهات الملتزمة بالسداد.
حضر الاجتماع أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وإيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وماهر محمد يوسف، مدير عام الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، وأمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وعمرو زكي، رئيس الشؤون المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومحمود صبحي، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومحمد عبدالمقصود، معاون وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، ومحمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ، وأحمد سعيد، مدير الإدارة القانونية بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.
