التقى محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عددًا من السادة السفراء المنقولين حديثًا لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، اليوم، الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٥، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.
واستهل محمود فوزي حديثه بتوجيه التحية للسادة السفراء الجدد، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للدور الذي يلعبه السفراء في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفة متمنيا لهم التوفيق في تمثيل البلاد والحفاظ على المصالح المصرية في الخارج.
واستعرض محمود فوزي، مهام الوزارة فيما يخص الجانب النيابي والقانوني وجانب التواصل السياسي، مشيرًا إلى أن إضافة التواصل السياسي في حقيقتها رسالة سياسية تعكس رغبة الدولة في تحقيق انفتاح سياسي، إذ أنها رسالة واضحة بأن الحكومة أبوابها منفتحة للجميع، وترحب بالتواصل مع جميع الكيانات والجهات وليست السياسية فقط، لتقديم المقترحات والأفكار والرؤى، وكذلك الاستماع للنقد والشكاوى، والتعاون والتنسيق معها لتحقيق التطوير المستمر المأمول، مضيفًا أن الوزارة حريصة على استثمار الوقت والجهد في الاستماع للشباب وتأهيلهم وتنمية الوعي السياسي والنيابي الملائم لهم.
وأضاف محمود فوزي، أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل استطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، ويعزز ذلك التنوع الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات والمناطق الجغرافية، فضلًا عن كونه منصة تفاعلية للسادة الوزراء مع الخبراء والقوى السياسية في مختلف المجالات.
مؤكدًا أن الحوار الوطني ليس لغرض سياسي فقط، بل امتد تأثيره ليشمل المجالات الاقتصادية والمجتمعية أيضًا، مسهمًا بشكل فعّال في تعزيز الوحدة المجتمعية وفتح قنوات تواصل مثمرة بين مختلف الأطياف الفكرية، معربًا عن اعتزازه وتقديره للدعم الدائم الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية وتشجيع فخامة رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني، مشيرًا أن الوزارة هي المنوطة بالدور التنسيقي بين الحوار الوطني والحكومة.
ودار الحديث حول أهم القوانين والتشريعات الصادرة في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، وكان من أبرزها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أشار محمود فوزي، إلى أن الأهمية الخاصة التي يحظى بها قانون الإجراءات الجنائية تأتي كونه القانون المعني بتنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وهي مسائل ترتبط كل الارتباط بالمبادئ الدستورية، حيث ينظر إلى قانون الإجراءات الجنائية كأداة رئيسية في تفعيل وحماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.
وأكد محمود فوزي، أن أحد أهم ركائز النظام القضائي وتحقيق العدالة الجنائية، وذلك من خلال التنظيم الجيد والمتوازن لسير الدعوى الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى صدور الحكم وتنفيذه، بما يوفر ضمانات المحاكمة العادلة التي تحمي حقوق جميع الأطراف، سواء المتهم أو المجني عليه.
كما يحدد قانون الإجراءات الجنائية صلاحيات الجهات المختصة في هذا المجال مثل الشرطة والنيابة العامة والقضاء، بما يدعم العدالة الناجزة وكفاءة مكافحة الجريمة من جهة، ويصون الحقوق ويمنع التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها من جهة أخرى.
ويحدد أيضًا صلاحيات الجهات المختصة في هذا المجال مثل الشرطة والنيابة العامة والقضاء، بما يدعم العدالة الناجزة وكفاءة مكافحة الجريمة من جهة، ويصون الحقوق ويمنع التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها من جهة أخرى.
وقد تضمن القانون تنظيماً متطوراً ومتوازناً في محاوره المختلفة، ومن أمثلة ذلك:
– تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحفظ الأمن من جهة، وحماية حقوق الأفراد من جهة أخرى، حيث يعطي المشروع السلطات القدرة على إنفاذ القانون بفاعلية، ولكن في نفس الوقت، يقنن الإجراءات لضمان عدم إساءة استخدامها.
– إعادة تنظيم الحبس الاحتياطي، بما يحافظ على طبيعته الاحترازية الوقائية وأن غايته سلامة التحقيقات، وتخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، وإقرار تعويض معنوي وآدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
– إجراءات لحماية الشهود، حيث تضمن المشروع آليات لحماية الشهود وضمان سلامتهم، وهو ما يساهم في تشجيعهم على الإدلاء بشهاداتهم دون خوف من الانتقام أو التهديد.
– تعزيز حماية حقوق الإنسان، فقد كفل المشروع ضمانات قانونية مثل تقييد الحبس الاحتياطي وتقديم بدائل له، وتعزيز حقوق المتهمين في الدفاع والمحاكمة العادلة.
– الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، إذ يسعى المشروع إلى دمج التكنولوجيا في إجراءات التقاضي مثل تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وتسجيل التحقيقات بالفيديو والصوت، وهو ما يسهم في توثيق الإجراءات وتحقيق الشفافية في العملية القضائية.
– وضع تنظيم متكامل لنظام الإعلان يشمل، إلى جانب طرق الإعلان التقليدية، استحداث مركز للإعلانات الهاتفية في دائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لارسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير يفيد استلامها.
وتحدث محمود فوزي عن تعديل قانون التعليم، حيث أكد أن تعديل القانون لم يمس مجانية التعليم بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن مبدأ المجانية مصون دستوريًا ومحفوظ بنصوص القانون المعدل، وأن المشروع يُعد نافذة جديدة للإصلاح وتطوير منظومة التعليم، دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
موضحًا أن النظام الجديد المقترح، والمعروف بـ”نظام البكالوريا”، لا يُلغي النظام القائم للثانوية العامة، بل يُشكل مسارًا اختياريًا موازياً، يتيح للطلاب مزايا إضافية تتوافق مع النظم التعليمية الدولية، دون أن يُفرض عليهم.
وأكد أن النظام الحالي سيظل قائمًا، ومن يرغب في الاستمرار فيه له كامل الحق، بينما يوفر النظام الجديد بدائل تتماشى مع توجه الدولة نحو ربط التعليم بسوق العمل.
مشيرًا إلى أن القانون يعزز الهوية الوطنية، من خلال التأكيد على أن مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني تُعد مكونات أساسية وراسخة في المنظومة التعليمية.
كما تطرق الحديث حول قانون المسئولية الطبية، وأكد محمود فوزي، أن القانون يهدف إلى استحداث منظومة متطورة لأحكام المسئولية الطبية في مصر توازن بين تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وتوفير السلامة والحماية اللازمة لمتلقي هذه الخدمات.
كما أن القانون يأتي كاستحقاق ضروري لتنظيم القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة الأفراد، وعلى رأسها مهنة الطب، فالعمل الطبي يُعد من أخطر المهن، حيث لا يقتصر دور الطبيب على التعامل مع المرضى، بل يخوض معركة مع المجهول داخل الجسد الإنساني باستخدام ما تتيحه له العلوم الطبية.
ومن هنا تأتي أهمية مشروع القانون لضبط هذه المهنة الحيوية وتحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.
وأثناء الحديث عن قانون العمل الجديد، أشار محمود فوزي، أن القانون يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
ويعكس القانون تطور سوق العمل المحلي والدولي، مستجيبًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحرص المشروع على تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، مما يسهم في طمأنة المستثمرين وتحفيز العمال على زيادة الإنتاجية.
وأضاف وزير الشئون النيابية، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.