استعرض محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجهود الإصلاحية الشاملة التي تنفذها الوزارة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة، وذلك خلال استقباله وفدًا من الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، في إطار تعزيز التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكات مع القطاع الخاص.
وحضر اللقاء محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، رئيس مجلس أمناء الاتحاد، وعضو مجلس الشيوخ.
وبحث اللقاء إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة التشغيل، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ويعزز القدرة التنافسية لتلك الشركات محليًا ودوليًا.
وأكد محمد شيمي أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمتلك محفظة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات المعدنية والتعدينية، الكيماويات والأسمدة، الغزل والنسيج، الأدوية، السياحة والفنادق، والتطوير العقاري.
وأشار إلى أن هذه الفرص تمثل قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الجادة ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
وشدد على ترحيب الوزارة الكامل وانفتاحها على الشراكات مع القطاع الخاص، بأساليب متعددة.
واكد أن الدولة توفر بيئة استثمارية محفزة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وأعرب وفد الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي عن اهتمامه بالفرص المطروحة، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، واستكشاف آليات الشراكة التي تسهم في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
