بحث محمد جبران وزير العمل، مع عدد من كبار رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام الأيدي العاملة المصرية للعمل في المشروعات المختلفة بالمملكة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر.
وجاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي الجالية المصرية ومستثمرين مصريين وسعوديين، بمقر القنصلية المصرية بمدينة جدة، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية.
وحضر اللقاء أحمد عبدالمجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية، ومظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية بوزارة العمل في الخارج، وإبراهيم سعد رئيس المكتب العمالي، ومحمد حسن الملحق العمالي، وياسر الحفناوي ،و عبير عطالله النائبين عن المصريين في الخارج.
واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يمكنها من المنافسة بكفاءة عالية وفقًا لمتطلبات واحتياجات أسواق العمل الخارجية.
واكد الاجتماع على أهمية اللقاءات المباشرة مع أبناء الجالية المصرية والمستثمرين، باعتبارها أداة رئيسية للتواصل والاستماع إلى التحديات والمقترحات المتعلقة بملف العمل والتشغيل.
وتم التشديد على الدور المحوري للمكتب العمالي في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية، واعتباره حلقة الوصل الأساسية بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية، مع أهمية التواصل المستمر معه في حال مواجهة أي مشكلات..والتركيز على ندوات التوعية بالحقوق والواجبات .
واستعرض الاجتماع جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل السعودي، وبما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.
وتم الإشارة إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، باعتبارها خطوة مهمة لضمان جودة العمالة ومهارتها قبل السفر، وتحقيق الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، تلبي احتياجات المشروعات التنموية بالمملكة، وتسهم في دعم خطط التنمية المشتركة.
وأيضاً التأكيد على فتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية المصرية والمستثمرين، والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
