أكد معالي وزير العمل محمد جبران، على رؤية مصر وجهودها في تطوير سياسات العمل والتشغيل ومواكبة التحولات المتسارعة في أسواق العمل.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC) في نسخته الثالثة، والمنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026،
وجاء ذلك بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
كلمة معالي وزير العمل:
توجّه معالي الوزير بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته الكريمة لأعمال المؤتمر.
كما وجّه الشكر لمعالي أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس المؤتمر، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكد أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت دقيق يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في أسواق العمل نتيجة التطور التكنولوجي والتغيرات الديموغرافية والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن مشاركة مصر تنطلق من إيمانها الراسخ بأن العمل هو المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة، وأن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية للتقدم.
وأشار إلى أن صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة تاريخية لتحديث منظومة العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ومراعاة معايير العمل الدولية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
وشدد على التزام الدولة المصرية بالحماية الاجتماعية وعدم التمييز، ودعم مشاركة المرأة واستدامة وجودها وتقدمها داخل سوق العمل.
واستعرض جهود الدولة في بناء سوق عمل عصري من خلال دعم التشغيل، وتنفيذ المشروعات القومية، وتطوير السياسات والتشريعات العمالية بما يحقق الأمان الوظيفي ويرفع الإنتاجية.
وأكد التركيز على الربط بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب التقني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الاهتمام بالمهارات المستقبلية والرقمية.
وأشار إلى تطوير منظومة التفتيش العمالي عبر مبادرة «التفتيش الذكي» القائمة على الرقمنة وتحليل البيانات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار.
و أعلن العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل – تمكين الشباب ومكافحة البطالة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف خلق فرص عمل مستدامة للشباب.
وكشف عن قرب إطلاق منصة إلكترونية عالمية للتشغيل، لتيسير الربط بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص العمل محليًا ودوليًا.
وأكد أن تمكين المرأة اقتصاديًا يحظى بأولوية خاصة، من خلال التوسع في فرص التدريب والتشغيل، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، وتطبيق أنماط العمل المرنة.
كما اكد على أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل حديث يحقق التنمية المستدامة ويواكب متطلبات المستقبل تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقبل مشاركته في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض، عقد الوزير مساء اليوم الأحد ،اجتماعًا موسعًا بمقر السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية، مع عدد من ممثلي إدارات الموارد البشرية بالشركات السعودية، وممثلين عن الجالية المصرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم العمالة المصرية بالخارج.
أبرز ما جاء في اللقاء :
– التأكيد على حرص وزارة العمل على توطيد الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم سوق العمل وتوفير فرص التشغيل.
– الاستماع إلى احتياجات سوق العمل السعودي الحالية والمستقبلية، وبحث سبل الاستجابة لها من خلال العمالة المصرية المؤهلة والمدربة.
– العمل على مواءمة مهارات العمالة المصرية مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل السعودي، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة.
– تعزيز قنوات التواصل المباشر بين وزارة العمل والشركات السعودية لتذليل أي معوقات تواجه تشغيل العمالة المصرية.
– مناقشة سبل دعم وحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتحسين بيئة العمل، وضمان الالتزام بالعقود والأنظمة المعمول بها.
– التوسع في برامج التدريب المهني وبناء القدرات ونقل الخبرات، بالتعاون مع القطاع الخاص السعودي، بما يرفع كفاءة العمالة المصرية ويزيد من تنافسيتها.
– التأكيد على أن التعاون المشترك في مجال التشغيل والتدريب يحقق مصالح طرفي سوق العمل، ويعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية – السعودية.
رسائل الوزير خلال اللقاء:
– التأكيد على أن وزارة العمل على أتم الاستعداد لتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة، بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الشركات السعودية المختلفة.
– الإشارة إلى أن المشروعات التنموية القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في إكساب العمالة المصرية خبرات عملية كبيرة، تؤهلها للعمل بكفاءة في الأسواق الخارجية.
– توضيح أن الوزارة تتيح لأصحاب الأعمال حرية اختيار العمالة بأنفسهم، أو من خلال تفويض ممثلين عنهم، سواء بالحضور المباشر أو عبر الوسائل الإلكترونية (أونلاين).
– الإعلان عن أن وزارة العمل تسعى لإطلاق منصة رقمية متكاملة، تُمكّن أصحاب الأعمال من اختيار العمالة المصرية بشكل مباشر، وفقًا للخبرات والمهارات المطلوبة.
– دعوة معالي الوزير أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في مصر، في ظل ما تتمتع به من بيئة عمل آمنة ومحفزة للاستثمار.
– وفيما يخص تطوير منظومة التدريب المهني، أكد أن الوزارة تشاركت مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب المهني، بما يواكب المتطلبات المتغيرة لسوق العمل الخارجي ويعزز تنافسية العمالة المصرية.
– كما أشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت في فتح أسواق عمل جديدة للعمالة الوطنية في السوق الأوروبي، من بينها تنفيذ طلبيات تشغيل بالفعل في دولة البوسنة.
– وخلال اللقاء، تم عرض فيديو توضيحي عن أعمال تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ودورها في إعداد العمالة المؤهلة للتشغيل.
– كما تم عرض فيديو آخر أعده مكتب التمثيل العمالي، تناول آليات استقدام الأيدي العاملة المصرية، وما يواجهها من فرص وتحديات في الأسواق الخارجية.
