في ختام مشاركته بالاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالعاصمة اللاتفية ريجا، كثّف وزير الصناعة خالد هاشم لقاءاته الدولية لدعم التعاون الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المشترك.
وعقد الوزير اجتماعًا مع مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث توسيع مجالات التعاون، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز برامج التدريب المهني، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.
وفي إطار تعزيز الشراكات الثنائية، بحث هاشم مع نائب وزير الخزانة والمالية التركي فرص زيادة الاستثمارات التركية في مصر، لا سيما المشروعات الموجهة للتصدير، مع التركيز على التحول نحو الإنتاج المشترك عبر دمج سلاسل الإمداد بين البلدين، بما يدعم إنتاج سلع تنافسية في الأسواق العالمية.
وشملت القطاعات المستهدفة للتعاون مع تركيا الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والمنسوجات والملابس، والأجهزة المنزلية، إلى جانب الصناعات الكيماوية والأسمدة ومكونات الطاقة المتجددة، بما يعزز من فرص التكامل الصناعي وزيادة الصادرات.
كما ناقش الوزير مع رئيس هيئة الاستثمار السيادي النيجيرية سبل تعزيز التعاون الاستثماري، مؤكدًا أهمية إقامة مشروعات مشتركة تدعم التكامل الصناعي بين البلدين، مع الاستفادة من القدرات التصنيعية المصرية والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.
وأشار إلى إمكانية إنشاء ممر تجاري بين مصر ونيجيريا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات المالية في تمويل التبادل التجاري وتقليل المخاطر.
واختتم الوزير لقاءاته باجتماع مع مسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، لبحث فرص توسيع التعاون الصناعي والاستثماري، خاصة في قطاعات السيارات ومكوناتها، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، مع العمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة لتعزيز التجارة البينية والانفتاح على الأسواق الأفريقية والعالمية.
وتعكس هذه اللقاءات توجهًا مصريًا واضحًا نحو تعميق التكامل الصناعي الإقليمي، وجذب استثمارات نوعية، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.