قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسنغافورة تحمل إمكانات كبيرة تتجاوز الأرقام الحالية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ 360 مليون دولار عام 2024، فيما بلغت الاستثمارات السنغافورية المباشرة نحو 700 مليون دولار في يونيو 2024 عبر 129 شركة.
وأضاف خلال مشاركته بمنتدى الأعمال المصري السنغافوري: “هذه الأرقام مشجعة، لكنها في الوقت نفسه تعكس الحاجة إلى مزيد من الطموح، وضرورة الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي ليوازي عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية التي تربط بلدينا.”
واستقبل وزير الاستثمار اليوم الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة، بحضور ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرية، وتان كيات هاو الوزير الأول المساعد للتنمية الرقمية والمعلومات والصحة، والسفير دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة والوفد المرافق لهم، إلى جانب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وأحمد مصطفى سفير مصر في سنغافورة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالقاهرة.
ويأتي هذا المنتدى ليجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويؤكد التزامهما المشترك بفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي، في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تستدعي شراكات قائمة على الثقة والرؤية الواضحة والمصالح المتبادلة.
وأضاف الوزير أن المنتدى ينعقد في توقيت يشهد تحولات عالمية كبرى، من اضطرابات سلاسل الإمداد إلى الضغوط التضخمية، مؤكدًا أن الشراكات الحقيقية المبنية على الثقة والقيم المشتركة والمصالح المتبادلة هي السبيل لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التقدم المستدام.
وشهد المنتدى توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية التي تغطي مجالات الاستثمار، والتعليم، والتدريب، وبناء القدرات، بما يعكس التنوع والعمق في مسارات التعاون الثنائي. فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة سنغافورية بهدف تعزيز التعاون الاستثماري، إضافة إلى مذكرة تفاهم محورية في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني بين وزارة التربية والتعليم ممثلة في الوحدة المركزية للتعليم الفني وأكاديمية ناس وشركة إنوفو من الجانب المصري، ومعهد التعليم الفني السنغافوري (ITEES) من الجانب السنغافوري، وذلك لتطوير الكفاءات وتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة.
كما شهد المنتدى إبراز الاتفاقية التي تم توقيعها في مايو الماضي مع معهد ITEES في سنغافورة، والتي تتيح لأكاديمية ناس إصدار شهادات مؤهلات المهارات في مجالات اللوجستيات وسلاسل الإمداد والاتصالات بدعم من القطاع الخاص المصري، بما يمثل نقلة نوعية في منظومة التدريب الفني والمهني. وفي مجال التعليم العالي، تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة ساكسونيا مصر للعلوم والتكنولوجيا التطبيقية ومعهد التعليم الفني السنغافوري في مجال الضيافة وإدارة الفنادق، بما يعزز تكامل الخبرات الأكاديمية والعملية. كما وقّعت الأكاديمية الوطنية للتدريب اتفاقيتين استراتيجيتين؛ الأولى مع المركز السنغافوري للتحكيم الدولي، والثانية مع كلية لي كوان يو للسياسات العامة بجامعة سنغافورة الوطنية، بما يدعم بناء القدرات المؤسسية وتطوير المهارات القيادية.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر اليوم تبني سردًا اقتصاديًا جديدًا يفتح المجال أمام الاستثمار ويعزز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين المقبلين.
