ألقى اليوم، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة، خلال فعاليات منتدى الأعمال الاقتصادي المصري التونسي، الذي عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش أعمال اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.
واستهل وزير الاستثمار كلمته، بالترحيب بالسادة الحضور من الجانبين، مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين تقوم على أخوة راسخة نابعة من التاريخ والثقافة والمبادئ المشتركة، وعلى إيمان راسخ بأن التنمية والازدهار يتحققان عبر تعاون حقيقي بين أشقاء تجمعهم العروبة والانتماء الأفريقي.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات الاقتصادية بين بلدينا شهدت نموًا ملموسًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في عام 2024 ليصل إلى نحو 418 مليون دولار، بزيادة تصل إلى حوالي 30% عن العام السابق، كما بلغ عدد الشركات التونسية المستثمرة في مصر أكثر من 400 شركة في قطاعات متعددة، مؤكدًا أنه رغم أن هذه تعد مؤشرات إيجابية، إلا أنها لا تمثل سوى بداية لمساحة أوسع بكثير من الإمكانات غير المستغلة بين البلدين
وأكد حسن الخطيب أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لاستثمار ما لدينا من إمكانات كبيرة، ودفع التعاون الاقتصادي إلى مرحلة جديدة، لافتا إلى سعي البلدين لمضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال العامين القادمين، وذلك من خلال أطر متابعة واضحة بين السادة الوزراء في البلدين.
وأشار في الوقت نفسه إلى شبكة الاتفاقيات العربية والأفريقية التي ننتمي إليها مثل: اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، والكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية Afcfta، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تمنح المنتجات المصرية أفضلية، وتفتح أمامنا المجال للتوسع إلى أسواق أوسع وأعمق.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية عززت جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية، وانطلقت بالتوازي خلال السنوات الماضية في مسار إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل هدفه تعزيز الاستقرار الكلي، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وتطوير بيئة الاستثمار والتجارة لتصبح أكثر تنافسية وجاذبية، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتكاملة وضعت الأساس لمرحلة جديدة من النمو.
كما أوضح الوزير أن هدف مصر الاستراتيجي أن تصبح خلال العامين المقبلين ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة، بما يعكس إرادة الدولة المصرية في إعادة صياغة موقع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، عبر تنويع قاعدتنا التصديرية نحو صناعات عالية القيمة، وتسريع التحول الرقمي كركيزة لاقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على اجتذاب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا وخدماتنا.
ولفت وزير الاستثمار إلى التوافق السياسي الفريد والرؤية المشتركة التي تجمع البلدين، وهو ما يجعل الشراكة الاقتصادية بين الدولتين أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات، وأكثر استعدادًا لفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار والتجارة، داعيًا رجال الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من المنتدى والتواصل المستمر فيما بينهم، لإطلاق مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة في قطاعات حيوية مثل: صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والدواء وغيرها من الصناعات الأخرى.
وأضاف: هذه الشراكات يمكن أن تكون رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي، وأن تفتح أمامنا أسواقًا جديدة من خلال النفاذ المفضل وتراكم قواعد المنشأ، بما يتيح للمنتجات المصرية والتونسية الوصول إلى أسواق أوسع وأكثر تنوعًا.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد أن مصر تضع في أولوياتها بناء علاقات قائمة على المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة، وإزالة أي عقبات قد تواجه الاستثمارات والتجارة بين البلدين، بما يمهد الطريق لشراكات أكثر عمقًا، وبما يتيح الانفتاح على فرص جديدة وتحقيق ما يتطلع إليه الشعبان من نمو وازدهار.
