بحث خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وصلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي مستجدات عدد من المشروعات القومية المشتركة في القطاع الصحي، في إطار متابعة معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن دخول هذه المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد وزير الصحة أن الالتزام بالبرامج الزمنية يمثل أولوية قصوى، نظرًا لما ستحدثه هذه المشروعات من نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية وتذليل التحديات لضمان استمرارية التنفيذ بكفاءة.
وأوضح أن التوسع في المشروعات الصحية، خاصة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، التي تشمل تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية القائمة، وإنشاء بنية تحتية جديدة، إلى جانب تنفيذ مشروعات إنشائية حديثة، مع استعراض نسب الإنجاز الحالية والجداول الزمنية المستهدفة للانتهاء منها.
كما ناقش الجانبان الجوانب التمويلية للمشروعات، وآليات صرف المستحقات، لضمان استمرارية العمل دون معوقات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماعات دورية كل أسبوعين لمتابعة تقدم التنفيذ وتعزيز التنسيق المؤسسي.
من جانبه، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تواصل دعمها لتنفيذ المشروعات القومية، من خلال توظيف قدراتها الصناعية والتكنولوجية، والدخول في شراكات استراتيجية مع مختلف جهات الدولة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن شركات الإنتاج الحربي تضطلع بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والإنشاءات لصالح وزارة الصحة في عدة محافظات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتسريع معدلات التنفيذ لضمان تشغيل المشروعات في أقرب وقت.
وفي سياق متصل، لفت إلى مساهمة إحدى الشركات التابعة في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات، بما يخدم ملايين المواطنين، ويعزز التحول الرقمي في القطاع الصحي، ويرسخ مبادئ العدالة الصحية وجودة الخدمة.
وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون مستقبلًا، خاصة في توطين تكنولوجيا الصناعات الطبية، بما يدعم تطوير القطاع الصحي وزيادة كفاءته، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
