عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة عدد من محاور العمل الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاستعدادات للمؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

رئيس الوزراء يتابع استعدادات المؤتمر المرتقب

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر المقرر عقده الشهر المقبل، والذي يستهدف إتاحة منصة وطنية لطرح ومناقشة أبرز القضايا والملفات التي تشغل الرأي العام.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه الدولة في المرحلة الراهنة، ومناقشة الرؤية المستقبلية للتعامل مع مختلف الملفات والقضايا ذات الأولوية.

وأوضح محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول فلسفة عقد المؤتمر ومحاوره وأهدافه، باعتباره مساحة للحوار وتبادل الرؤى بين مؤسسات الدولة والخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين.

وأضاف أن المناقشات تستهدف تقييم أثر مسار التنمية، والوقوف على أبرز التحديات القائمة، والمشاركة في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وصولًا إلى توصيات ومسارات عمل قابلة للتنفيذ والمتابعة.

محاور رئيسية وأولويات قابلة للتنفيذ

وشهد الاجتماع استعراض مقترح المحاور الرئيسية للمؤتمر، مع التأكيد على أهمية الخروج من المناقشات بأولويات واضحة وقرارات ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة خلال الفترة المقبلة.

مستجدات برنامج التحول الاقتصادي

وفي جانب آخر من الاجتماع، تابع رئيس مجلس الوزراء مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة واستقرارًا، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الصادرات وخلق فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة.

ويستند البرنامج إلى البناء على الخبرات والبرامج السابقة، مع تقييم ما تحقق من تقدم وتحليل النتائج والتحديات القائمة، بهدف إعداد مصفوفة للإصلاحات والإجراءات التنفيذية اللازمة لدفع مسار التحول الاقتصادي.

كما يستهدف البرنامج توجيه التدخلات الحكومية نحو الأولويات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويعزز قدرته على النمو.

تنسيق حكومي لتحديث المستهدفات

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحديث مستهدفات البرنامج، بما يدعم تنفيذ برنامج اقتصادي شامل يقوم على تعزيز التنافسية والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الحكومة نحو تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وربط الإصلاحات الاقتصادية بمسارات تنفيذية قابلة للمتابعة والتقييم.