أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استهداف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدًا، عن المشحونات السابقة على أول يوليو 2024.
وأوضح الوزير أن الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدفعة الثالثة ضمن مبادرة السداد النقدي يمكنها تقديم طلباتها اعتبارًا من 16 أغسطس وحتى الأول من أكتوبر المقبل، على أن يبدأ صرف المستحقات في 22 أكتوبر 2026.
80 مليار جنيه مساندة للمصدرين خلال 6 سنوات
وقال كجوك إن وزارة المالية سددت أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، مشيرًا إلى استهداف الانتهاء من جميع المتأخرات المستحقة للمصدرين خلال عامين.
وأضاف أن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 48 مليار جنيه لسرعة تقديم المساندة التصديرية، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على زيادة صادراتها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وأشار وزير المالية إلى أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي قدره 55%.
الحكومة تستهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة
وأكد كجوك وجود تنسيق وتكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري، موضحًا أن الحكومة تعمل على توفير سيولة نقدية تساعد على تعزيز نمو وتنافسية الصادرات المصرية السلعية والخدمية.
وأشار إلى استهداف زيادة مخصصات مساندة وتنشيط الصادرات سنويًا، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ودعم توسع الشركات في الأسواق الخارجية.
صرف 12.6 مليار جنيه لـ2500 شركة مصدرة
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الوزارة صرفت 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.
وأوضحت أن المبلغ يمثل إجمالي قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة التي تم صرفها نقدًا خلال العام المالي 2025/2026، بدلًا من سداد تلك المستحقات على مدار عامين ماليين.
