أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري داخل 11 مجمعًا صناعيًا موزعة على 10 محافظات، خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في إطار جهود وزارة الصناعة لدعم سلاسل التوريد وتوطين الصناعة وتوفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.

وقالت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الوحدات المطروحة كاملة الإنشاءات والمرافق، بما يتيح للمستثمرين بدء أنشطتهم الإنتاجية دون الحاجة إلى تنفيذ أعمال إنشائية إضافية.

8 مجمعات بنظام التمليك و3 تتيح التمليك أو الإيجار

وأوضحت رئيس الهيئة أن الطرح يشمل وحدات بنظام التمليك في مجمعات مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر.

كما يتضمن وحدات بنظامي التمليك أو الإيجار في مجمعات الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بمحافظة قنا.

وتتراوح مساحات الوحدات بين 48 و960 مترًا مربعًا، لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية بمختلف أحجامها، وتشمل الأنشطة المستهدفة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية والدوائية، إلى جانب صناعات الجلود والغزل والنسيج ومواد البناء.

تيسيرات مالية ودعم فني للمستثمرين

وأكدت يوسف أن الطرح يتضمن مجموعة من التيسيرات المالية والحوافز، إلى جانب تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وفق الآليات المطبقة في الطروحات السابقة.

ويتيح الطرح كذلك إمكانية الحصول على تمويل بنكي للمشروعات، والاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير التمويل الميسر للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلًا عن حزم الدعم الفني والخدمات التسويقية الموجهة لرواد الأعمال.

الحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن حجز الوحدات وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات المطلوبة ستتم إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، عبر الرابط:

www.egyptindustrialhub.com

وأضافت أن الهيئة ستبدأ فحص الطلبات ودراستها فور إغلاق باب التقدم، مع الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

إعادة طرح الوحدات غير المستغلة

ويأتي الطرح ضمن جهود وزارة الصناعة لإعادة توظيف الوحدات الصناعية غير المستغلة، إذ سبق سحب عدد من الوحدات المشمولة بالطرح بعد عدم استغلالها أو تجاوز المدد الزمنية المعتمدة للتنفيذ والمهل الإضافية الممنوحة لأصحابها.

وتستهدف هذه الخطوة إعادة إتاحة الوحدات لمستثمرين جادين، بما يدعم إقامة مشروعات إنتاجية فعلية ويسهم في زيادة معدلات التشغيل والاستفادة من الاستثمارات الصناعية القائمة.