تلقت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا من عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، حول أبرز إنجازات الوحدة خلال العام المالي 2025-2026، والذي عكس توجهًا نحو تعزيز الدور التنموي لمؤسسات العمل الأهلي، وتطوير آليات التنظيم والحوكمة، ودعم مساهمة القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح التقرير أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي بلغ 35 ألفًا و779 مؤسسة، من بينها 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، إلى جانب 27 اتحادًا إقليميًا و50 اتحادًا نوعيًا، فضلًا عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشار التقرير إلى وجود توازن نسبي في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية، مع تركز النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري، ثم محافظات الوجه القبلي.

وخلال العام المالي 2025-2026، جرى قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، إلى جانب إصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية، بما يعكس استمرار تأسيس كيانات جديدة للعمل الأهلي في ظل التيسيرات التنظيمية والتشريعية.

13 مليار جنيه تمويلات عبر 1828 منحة

وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، أوضح التقرير أن الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تضطلع بدور تنظيمي وتيسيري يستهدف توجيه التمويلات إلى المجالات التنموية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، مع مراعاة مبادئ الشفافية والحوكمة.

وشهد العام المالي 2025-2026 الموافقة على 1828 منحة بإجمالي يقترب من 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، وفقًا لما أورده التقرير، الذي أشار إلى توافق هذه المنح مع الاحتياجات التنموية الفعلية.

481 ترخيصًا ساريًا لجمع التبرعات

وفي ملف جمع الأموال، أكد التقرير أن تراخيص جمع المال تمثل إحدى الآليات القانونية المنظمة لتمويل أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتشمل وسائل الجمع الحسابات البنكية والرسائل النصية القصيرة وشركات التحصيل والفعاليات الخيرية والمسابقات.

وبحسب التقرير، بلغ عدد تراخيص جمع المال السارية 481 ترخيصًا، مقابل تصفية 351 ترخيصًا. كما استحوذت الوسائل الرقمية، بما يشمل البنوك وشركات التحصيل، على 88% من إجمالي وسائل جمع الأموال، ما يعكس أهمية القنوات الرقمية في دعم عمليات التبرع.

وأضاف التقرير أن الوحدة أصدرت قرارات ومنشورات تنظيمية تستهدف حوكمة التبرعات والمنح، وتوحيد إجراءات الفحص والدراسة، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

100% نسبة إنجاز شكاوى الجمعيات

وفي إطار تعزيز الرقابة والشفافية، تناول التقرير جهود الوحدة في متابعة أعمال الجمعيات الأهلية والتنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، إلى جانب تنفيذ إجراءات المتابعة والتقييم لضمان المساءلة والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل الأهلي.

وأشار إلى أن الوحدة تعاملت مع 488 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وبلغت نسبة الإنجاز في الرد عليها 100%، وفقًا لبيانات التقرير.

خط ساخن وبرامج تدريبية لدعم الجمعيات

وفي سياق تطوير الخدمات المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي، أطلقت الوحدة الخط الساخن رقم 17673 لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمويل وتصاريح جمع الأموال وشروط القيد وغيرها من الإجراءات التنظيمية.

كما نفذت برامج تدريبية للعاملين بالوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي، وأعدت أدلة وكتيبات إرشادية لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورفع كفاءة العاملين في القطاع.

وتطرق التقرير إلى دور الوحدة في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التزام مؤسسات العمل الأهلي بالضوابط القانونية ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.

واختتم التقرير باستعراض أبرز المبادرات والبرامج التي شاركت الوحدة في إطلاقها ورعايتها، ومنها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، فضلًا عن تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات قطاع العمل الأهلي.