في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق، عقد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا ضم كلًا من شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث تفعيل دور البورصة السلعية المصرية في تنظيم تداول السلع الرئيسية.
وتركزت المباحثات على تعزيز استخدام البورصة السلعية كآلية حديثة لميكنة وتنظيم تداول السلع، بما يدعم استقرار الأسعار ويحد من الممارسات الاحتكارية، عبر تعزيز الشفافية وحوكمة السوق.
وأكد وزير الاستثمار أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى توجه الوزارة نحو رقمنة منظومة التجارة، بما يتيح اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، ويدعم تنافسية الصادرات المصرية.
وكشف عن بدء دراسة إدراج عدد من السلع الاستراتيجية، من بينها السكر والقطن والبليت، ضمن منظومة التداول عبر البورصة السلعية، في إطار تطوير آليات التسعير وضبط الأسواق.
من جانبه، أوضح وزير التموين أن تفعيل البورصة السلعية يمثل خطوة محورية لتعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الإمدادات وتوافرها في السوق المحلي.
في السياق ذاته، شدد وزير الزراعة على أهمية إطلاق منظومة متكاملة تضمن وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بكفاءة وعدالة، بما يحقق توازنًا في السوق ويحمي صغار المنتجين.
بدوره، أشار المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر إلى أن تطوير البورصة السلعية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن حجم تجارة السلع في مصر يتجاوز 50 مليار دولار سنويًا، ما يستدعي وجود منظومة منظمة وفعالة لإدارة هذا القطاع.
كما كشف عن إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل البورصة السلعية، بما يعزز استقرار السوق، ويحد من المضاربات، ويوفر بيئة تنافسية عادلة تدعم صغار المنتجين والمزارعين.
ويعكس هذا التحرك الحكومي توجهًا متكاملًا نحو بناء سوق سلعي أكثر كفاءة وشفافية، قائم على التكنولوجيا والحوكمة، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز الأمن الغذائي في مصر.