في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم جهود التنمية المستدامة، عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً مع ألمود ويتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية.
وأكد الوزير أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن دعم ريادة الأعمال يأتي في صدارة أولويات الحكومة لما له من دور محوري في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة شاملة لدعم الابتكار، تشمل تبسيط الإجراءات، وتيسير الوصول إلى التمويل، وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بقطاع البنية التحتية، كشف رستم عن توجه الدولة لتبني نموذج تمويلي مبتكر يجمع بين التمويل الحكومي واستثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال الأجنبية، بما يتيح تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة أعلى واستدامة أكبر، ويقلل من الضغط على الموازنة العامة.
وأشار إلى أن ما حققته الدولة من تطوير واسع في قطاعات الطاقة والنقل والعمران يمثل قاعدة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبها، أكدت مسؤولة البنك الدولي دعم المؤسسة لجهود مصر التنموية، مشيدة بقدرة قطاع السياحة المصري على التكيف مع التحديات الإقليمية، وكاشفة عن مشاورات جارية مع المستثمرين والقطاع الخاص لتحديد فرص استثمارية جديدة، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التوسع في السياحة المستدامة والخضراء.
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكات الدولية، وتبني آليات تمويل حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتدعم تنافسية القطاعات الحيوية، وعلى رأسها البنية التحتية والسياحة.