ناقش علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، آخر المستجدات المتعلقة بمشروع التتبع الدوائي، وبحث سبل تعزيز تنفيذه داخل المصانع والشركات المحلية، خلال اجتماعه مع وفد رفيع من غرفة صناعة الدواء برئاسة جمال الليثي رئيس الغرفة.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل المستمر مع شركاء الصناعة، ودعم الجهود الوطنية الرامية لتطوير منظومة العمل الدوائي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف الدولة في بناء نظام صحي متكامل قائم على التحول الرقمي والابتكار.
تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يُعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي بالمنظومة الدوائية المصرية، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على تداول الدواء وتحقيق أعلى معايير الشفافية وسلامة المستحضرات الصيدلية، كما تمت مناقشة آليات التعاون بين الهيئة والغرفة لضمان التطبيق الفعّال للنظام وتذليل أي تحديات تواجه المصنعين أثناء التنفيذ.
وأكد الغمراوي، أن مشروع التتبع الدوائي يمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة الدوائية في مصر، ويُجسد أحد أهم محاور التحول الرقمي الذي تتبناه الهيئة ضمن استراتيجيتها لتطوير القطاع الدوائي.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تتبع حركة الدواء من مراحل التصنيع وحتى وصوله إلى المريض، بما يضمن إحكام الرقابة على السلسلة الدوائية ومنع تداول المستحضرات غير المطابقة أو مجهولة المصدر، وبما يحقق أعلى درجات الشفافية والأمان الدوائي.
وأوضح الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تعمل على دعم المصنعين ومقدمي الخدمات الدوائية لتطبيق النظام بكفاءة من خلال توفير التدريب الفني والإرشادات اللازمة والتواصل المستمر مع مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أن نجاح المشروع يعتمد على التعاون الفعّال بين الهيئة وغرفة صناعة الدواء وكافة شركاء المنظومة.
كما أكد على أن تطبيق نظام التتبع الدوائي يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة تمتلك منظومة دوائية متكاملة وقادرة على مواكبة أحدث النظم العالمية في الرقابة وضمان جودة الدواء وسلامة المريض.
وقد أعرب ممثلو غرفة صناعة الدواء عن تقديرهم لجهود هيئة الدواء المصرية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التعاون المستمر مع المصنعين.
مؤكدين أن مشروع التتبع الدوائي يُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الإنتاج والتوزيع وضمان وصول الدواء الآمن والفعال إلى المريض.
وأشاروا إلى أن الغرفة تعمل على تيسير سبل التنسيق بين الشركات المحلية والهيئة لتطبيق النظام بكفاءة، وتقديم المقترحات التي تسهم في تجاوز أي تحديات فنية أو تشغيلية خلال مراحل التنفيذ.
كما أشاروا إلى أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدواء المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين صناعة الدواء.
واتفق الحضور على أن تطبيق النظام يمثل خطوة جوهرية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للرقابة الدوائية، تسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعزز ثقة المواطن في الدواء المصري، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التصنيع الدوائي والرقابة الدوائية الذكية.
حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وشريف مجدي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، وأماني جودت معاون رئيس اليئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، وأسامة حاتم معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، وأميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، ومحمد طنطاوي المشرف على التحول الرقمي ومشروعات الميكنة بالهيئة.
ومن جانب غرفة صناعة الدواء أشرف الخولي، وكيل مجلس إدارة الغرفة، ومحي حافظ، والدكتور يسري نوار، وأحمد ليلة، ومحمد إبراهيم، وبيتر مهنا، وياسر فايد، وسيد هنداوي، ومحمد أمين، وعمرو سيف، وسامي خليل، أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد عبد الجواد، المستشار القانوني للغرفة، ومحمد سويلم، وسيد كمال، ومصطفى عوض، ومحمد جمال، وعمر هشام، وكريم سمير، ممثلين عن الغرفة، كما حضر أحمد إسماعيل عن احد الشركات متعددة الجنسيات.
