بحثت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع هلا السعيد، مستشارة وخبيرة في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومدير عام مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء فرص الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الإعاقة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة، بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الدولة في توفير الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى مشاركة الوزارة في مراكز التجميع والمواءمة، ضمن منظومة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية التي يجري العمل على تنفيذها، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وتقديم خدمات تأهيلية متكاملة.
وأوضحت مايا مرسي أن الوزارة تعمل على التوسع في الخدمات والمؤسسات المتخصصة، من خلال زيادة أعداد حضانات الأطفال ذوي الإعاقة، ومؤسسات التثقيف الفكري، والمراكز اللغوية للصم وضعاف السمع، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز رعاية وتأهيل حالات التوحد، إلى جانب مؤسسات رعاية المكفوفين.
وأكدت وزيرة التضامن أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في المجتمع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ودعم قدرتهم على المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.
من جانبها، أعربت هلا السعيد عن تقديرها للجهود المصرية في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة رغبتها في تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية، إلى جانب توسيع التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة.
كما استعرضت السعيد الخدمات والبرامج التي يقدمها مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مؤكدة اهتمامها بدعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم من خلال مبادرة تتبناها جامعة الدول العربية، على أن تنتقل بين مختلف الدول العربية.
وشهد اللقاء حضور خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وأميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات بوزارة التضامن الاجتماعي.