تقدمت مصر مركزين في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن مؤسسة «فيتش»، لتحتل المرتبة 49 عالميًا في سبتمبر 2026، مقابل المركز 51 في سبتمبر 2025، في ظل تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والإنتاجي، وتطور بيئة التجارة والاستثمار، إلى جانب استمرار الإصلاحات المالية والتنظيمية.

وأرجعت «فيتش» هذا التحسن إلى مجموعة من التطورات التي عززت انفتاح الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات وتنمية التجارة، من أبرزها:

زيادة القدرات التصنيعية ودور القطاع الخاص

ساهمت زيادة القدرات التصنيعية والاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية، إلى جانب تنامي مشاركة القطاع الخاص، في تعزيز فرص النمو بقطاعات التصنيع الموجه للتصدير والطاقة والتعدين والبنية التحتية.

وتدعم هذه التطورات توجهات زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التصديرية، بما يفتح المجال أمام مزيد من فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

تحسن آفاق التجارة والاستثمار

أشارت «فيتش» إلى أن زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب توسيع العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية، أسهمت في تحسين آفاق التجارة والاستثمار في مصر.

كما تدعم الإصلاحات المرتبطة برفع كفاءة المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات نمو حركة التجارة والصادرات خلال الفترة المقبلة.

إصلاحات ضريبية ومالية لدعم بيئة الأعمال

وشملت الإصلاحات تطوير ورقمنة الخدمات الضريبية وتحديث الإدارة الضريبية، بما يسهم في خفض أعباء الامتثال على الشركات، إلى جانب إجراءات تستهدف تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تضمنت الإصلاحات تعديلات مرتبطة بالضرائب على أسواق رأس المال، في الوقت الذي يواصل فيه القطاع المصرفي دعم فرص الحصول على التمويل، بالتزامن مع نمو التكنولوجيا المالية واتساع نطاق الشمول المالي.

رقمنة الخدمات وتعزيز حماية المستثمرين

وعلى المستوى التنظيمي، تعمل مصر على رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تعزيز آليات حماية المستثمرين وتوسيع نطاق التحكيم، بما يدعم استقرار الإطار القانوني والتنظيمي ويعزز بيئة ممارسة الأعمال.

وتأتي هذه التطورات في وقت أشارت فيه «فيتش» إلى تحسن الوضع الاقتصادي المصري خلال النصف الثاني من 2026، مدفوعًا بتسارع النمو وتراجع التضخم وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، مع توجه السياسات بصورة أكبر نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.