أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن حزمة ضوابط جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، في خطوة تستهدف تسريع إصدار التراخيص وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين.
وبموجب القواعد الجديدة، أصبح بإمكان المنشآت الصناعية تعديل نشاطها داخل نفس القطاع دون الحاجة للعرض على لجان مختصة أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة، وذلك في عدد من القطاعات تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والجلود والغزل والنسيج والكيماوية، مع استثناء بعض الأنشطة ذات المخاطر المرتفعة أو التي تتطلب موافقات خاصة.
كما أتاحت الهيئة إمكانية إضافة أنشطة جديدة للمصانع القائمة من خلال إجراء مبسط يقتصر على تقديم طلب لتعديل فني لرخصة التشغيل، دون الدخول في إجراءات مطولة، بشرط أن يكون النشاط المضاف ضمن نفس القطاع الصناعي وألا يترتب عليه زيادة كبيرة في الأحمال أو المخاطر التشغيلية.
وحددت الضوابط نسبة الزيادة المسموح بها في القوى المحركة بحد أقصى 25% من القدرة المرخص بها، كشرط للاستفادة من التيسيرات دون الحاجة لإجراءات إضافية، وهو ما يمثل تبسيطًا واضحًا مقارنة بالآليات السابقة التي كانت تتطلب موافقات متعددة ودراسات فنية موسعة.
وفي هذا السياق، أكدت رئيس الهيئة ناهد يوسف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجهات وزارة الصناعة لدعم مناخ الاستثمار الصناعي، من خلال منح المصانع مرونة أكبر في إدارة وتطوير أنشطتها، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتعزيز التكامل الصناعي.
وأشارت إلى أن الحصول على الموافقات البيئية سيظل مطلوبًا في حال تجاوز نسب التعديل المحددة أو عند إضافة أنشطة خارج نطاق القطاع الصناعي المرخص، لضمان الالتزام بالمعايير البيئية ومتطلبات السلامة.
وتستهدف هذه الخطوة تمكين المصانع القائمة من التوسع بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بما يدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق.