تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يوليو الماضي، في ضوء تقرير مفصل عرضه طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون الشكاوى ورضا المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تطوير قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، بما يضمن سرعة تلقي الشكاوى والاستفسارات، مع تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية لرفع كفاءة الاستجابة ودقة المعالجة، والعمل على إزالة أسباب الشكاوى من جذورها.
229 ألف شكوى في شهر واحد
أوضح التقرير أن المنظومة تعاملت مع نحو 229 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال يوليو، تم توجيه 84% منها إلى الجهات المختصة، فيما جرى حفظ 14%، واستكمال مراجعة النسبة المتبقية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واستحوذت الوزارات على النصيب الأكبر بنسبة 67% من الشكاوى، تلتها المحافظات بنسبة 17%، ثم الهيئات والجامعات بنسبة 16%، مع تسجيل معدلات إنجاز مرتفعة في عدد من الجهات الحكومية.
الصحة تتصدر الأولويات
تصدر قطاع الصحة قائمة الشكاوى، حيث تم التعامل مع نحو 15.7 ألف حالة، شملت استغاثات طبية عاجلة وطلبات علاج على نفقة الدولة، إضافة إلى دعم المبادرات الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.
التموين وضبط الأسواق
في إطار جهود ضبط الأسواق، تعاملت وزارة التموين مع نحو 17 ألف شكوى تتعلق بتوافر السلع وبطاقات التموين، بينما عالج جهاز حماية المستهلك أكثر من 2500 شكوى، مدعومًا بحملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق.
دعم اجتماعي مباشر
وفي قطاع الحماية الاجتماعية، تم التعامل مع 12.5 ألف شكوى، أسفرت عن إصدار وإعادة تفعيل آلاف بطاقات “تكافل وكرامة”، إلى جانب تقديم دعم مباشر لذوي الهمم وتوفير الأجهزة التعويضية اللازمة.
الإسكان والمرافق في الصدارة
شهد قطاع الإسكان والمرافق نحو 36 ألف شكوى، تم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة الاستجابة لشكاوى المواطنين.
استجابة سريعة لبلاغات الطوارئ
تعاملت المنظومة مع أكثر من 3200 بلاغ طارئ مرتبط بالسلامة العامة، حيث تحركت الجهات المعنية بشكل فوري لتنفيذ أعمال الصيانة وإزالة المخاطر.
تحسن في قطاعات حيوية
رصد التقرير تفاعلًا ملحوظًا في قطاعات الكهرباء، التعليم، الاتصالات، والبترول، مع جهود مكثفة لتحسين جودة الخدمات وتقليل الأعطال، إلى جانب التعامل مع آلاف الشكاوى في كل قطاع.
دعم الاستثمار وتحسين الخدمات
كما شملت الجهود معالجة شكاوى مرتبطة ببيئة الاستثمار، وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية، فضلًا عن تحسين خدمات النقل والزراعة والبيئة.
وفي ختام التقرير، أكد الرفاعي استمرار تطوير منظومة الشكاوى، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرفع مستوى رضا المواطنين، عبر تحسين آليات الفحص وسرعة الاستجابة، بالتنسيق مع مختلف الجهات.
