عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات تيسير دخول السائحين إلى البلاد، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، وزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة.
وحضر الاجتماع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وسامح الحفني، وزير الطيران المدني، وحداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إلى جانب عدد من مسئولي الجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع السياحة يُمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام بالغ من الدولة في ضوء ما يمتلكه من إمكانات ومقومات متنوعة تؤهله لتحقيق معدلات نمو متزايدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بصورة متكاملة على تهيئة بيئة جاذبة للسائحين، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتبسيط الإجراءات، وإزالة أية معوقات قد تؤثر على حركة الوفود السياحية.
وقال رئيس الوزراء: الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية تحقيق طفرة في معدلات التدفق السياحي الوافد إلى مصر، من خلال خطة تستهدف العمل على عددٍ من المحاور؛ ومن بينها تحفيز شركات الطيران والسياحة المختلفة، وزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المستهدف في أعداد السائحين، فضلًا عن التوسع في قائمة الدول التي يُسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة الدخول من مختلف المطارات المصرية، بما يسهم في تيسير إجراءات السفر والوصول، ويعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مستجدات الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتيسير دخول السائحين إلى البلاد، مشيرًا إلى أنه من المقرر، اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، البدء في التطبيق التجريبي لمنظومة إصدار التأشيرة الالكترونية باستخدام تقنية رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات، بما يسهم في تسريع إجراءات الدخول وتحسين تجربة السائح منذ لحظة وصوله إلى المنافذ المصرية.
وأضاف وزير السياحة والآثار أن الوزارة تواصل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، تنفيذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تيسير دخول السائحين إلى مصر، بما يضمن توفير تجربة سفر أكثر سهولة وانسيابية منذ لحظة الوصول.
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير موقف الدول التي يُسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول، إلى جانب الدول المستفيدة من منظومة التأشيرة الإلكترونية، مشيرًا إلى الجهود الجارية للتوسع في قائمة الدول التي تتمتع بهذه التيسيرات، وتقليص الوقت اللازم لإجراءات إصدار التأشيرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري وزيادة أعداد السائحين الوافدين.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جهود التنسيق القائمة بين الوزارة ووزارة السياحة والآثار استعدادًا للبدء في التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمطارات على آليات تشغيل المنظومة الجديدة، بما يضمن سرعة وكفاءة تطبيقها، وتحقيق المستهدفات المرجوة منها في تيسير إجراءات دخول السائحين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمنافذ الجوية.
كما استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، حزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة بهدف تيسير حركة السفر والوصول للمسافرين المصريين والأجانب، إلى جانب عدد من المقترحات الجاري العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمطارات المصرية.
وأكد الوزير أهمية إيلاء اهتمام خاص بالدول الأفريقية عند التوسع في منظومة التيسيرات، بما يعكس عمق العلاقات التي تربط مصر بأشقائها في القارة الأفريقية، ويسهم في تشجيع المزيد من المواطنين الأفارقة على زيارة مصر، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال، من خلال توفير مزيد من التسهيلات والإجراءات الميسرة لدخولهم إلى البلاد.
كما عرض وزير الطيران مؤشرات حركة التشغيل بالمطارات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في أعداد الرحلات الجوية الوافدة، ولا سيما إلى مطار العلمين الدولي، بما يعكس تنامي الحركة السياحية إلى منطقة الساحل الشمالي، وهو ما يواكب جهود الدولة لتعزيز مكانة المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، دعم وزارة الخارجية للتوجه نحو التوسع في قائمة الدول التي يُسمح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة الإلكترونية أو تأشيرة الدخول عند الوصول، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل إجراءات السفر إلى مصر، وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لتيسير إجراءات الدخول إلى البلاد.