أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية ودعم استقرار سوق رأس المال وتعميقه وتحفيز المستثمرين.
ويأتي القرار على خلفية الاجتماع الذي استضافته الهيئة منذ أيام وحضرته الأستاذة رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الجهات الثلاث، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بشأن المعالجة الضريبية والتدريب وغيرها من الآليات لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية وأسواق رأس المال.
وينص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية عدد من قيادات الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب، ولها أن تدعو من ترى الاستعانة به في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون له صوت معدود، وأن يكون للجنة أمانة فنية من ممثل عن إدارة التداول بالهيئة، وممثل عن البورصة، وآخر عن المصلحة.
وتختص اللجنة ببحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال وإعداد التوصيات والمقترحات اللازمة بشأن المعالجة الضريبية المناسبة وصولًا إلى تحديد المعاملة واجبة التطبيق، وإعداد مشروع بروتوكول تعاون لأغراض تدريب العاملين بكل جهة، وتبادل الخبرات الفنية والمهنية لدى كل جهة بحسب الاختصاص.
وبموجب القرار ستتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة تتضمن الآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية لنشاط الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، ونشاط صناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح لجميع الصناديق.
كما ستتولى اللجنة التنسيقية المشتركة مراجعة جميع التعليمات السابق صدورها بشأن المعاملة الضريبية، وتحديثها بما يتسق مع أحكام القوانين السارية والمستجدات السوقية، فضلًا عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الجهات الثلاث تتفق على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، وعلى ضوء الرغبة المشتركة في التنسيق يأتي تشكيل اللجنة كخطوة تنفيذية أولى لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.