عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها، وتحسين الأداء والإنتاجية داخل الشركات التابعة، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مع العمل على تطوير آليات حوكمتها بما ينعكس على تحسين الأداء المالي والتشغيلي وتعظيم الاستفادة من الأصول، لاسيما غير المستغلة منها، إلى جانب دعم برنامج الطروحات الحكومية عبر طرح حصص من عدد من الشركات، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأشار مدبولي إلى أن برنامج إعادة الهيكلة يشهد تقدمًا متسارعًا وفق رؤية متكاملة تستهدف رفع تنافسية الشركات الحكومية وتطوير أدائها، موضحًا أن الحكومة تعمل بالتوازي على استكمال الإصلاحات التشريعية اللازمة لتيسير إجراءات الطرح وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا، بما يساهم في تحسين كفاءة إدارة الأصول وزيادة عوائدها الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد موقف الشركات التابعة لست شركات قابضة رئيسية، تشمل: القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق.
كما قدم عرضًا حول توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات، ونسب مساهمة الشركات القابضة فيها، إلى جانب موقف قيدها في البورصة، موضحًا أن الشركات تتوزع بين شركات مدرجة بالفعل، وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، وثالثة جارٍ استكمال إجراءات قيدها، فضلًا عن شركات غير مقيدة، وذلك في إطار متابعة دورية تستهدف تقييم جاهزيتها لخطط التطوير والطرح المستقبلية.