عقدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً لبحث المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية “نبق” الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء، ومخرجات مشروع “جرين شرم”، وذلك في إطار خطة الدولة لتحويل المحميات إلى وجهات عالمية لـ السياحة البيئية المستدامة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة وجهاز شئون البيئة، وقطاع حماية الطبيعة، ومشروع “جرين شرم”، لمناقشة أطر الاستغلال الاقتصادي للموارد الطبيعية دون الإخلال بالتنوع البيولوجي.
💼 41 فرصة استثمارية وإقامة «نزل بيئية» مستدامة
شهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي للأنشطة الاقتصادية والمشروعات المقترحة داخل المحمية، والتي تشمل:
طرح 41 فرصة استثمارية: تم إعدادها وفق معايير واشتراطات بيئية وصارمة وضعتها الجهات الاستشارية.
إنشاء نُزل بيئية (Ecolodges): نماذج للإقامة الساحلية والجبلية ووحدات الإقامة المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
تطوير أنشطة سياحة المغامرات: إنشاء مواقع تخييم وتجارب ثنائية (تعليمية وثقافية) تنوع من المنتج السياحي المصري.
وأكدت الوزيرة أن الهدف الرئيسي من إعداد هذا المخطط هو تهيئة البيئة الجاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات بيئية مسؤولة، مشددة على ضرورة اختيار مستثمرين يمتلكون الوعي والخبرة بتطبيق معايير الاستدامة العالمية.
⚡ بنية تحتية صديقة للبيئة ونقل كهربائي
وفي إطار التمهيد للطرح الاستثماري، وجهت د. منال عوض بسرعة إعداد مخطط متكامل للبنية التحتية والمرافق داخل المحمية، يتضمن:
وسائل النقل المستدام: توفير أماكن انتظار للسيارات خارج حدود المحمية، الاعتماد الكلي على وسائل النقل الكهربائية داخلها.
أنظمة مراقبة ورصد: إنشاء شبكة رصد بيئي إلكترونية وكاميرات مراقبة لحماية النظام البيئي.
إدارة متكاملة للمخلفات: تطبيق منظومة متطورة لجمع وتدوير المخلفات بالمحميات والمراسي البحرية.
🌊 استدامة البيئة البحرية وصيانة “الشمندورات”
تناول الاجتماع خطط إدارة المخلفات البحرية بالمراسي والمراين في محميات (نبق، رأس محمد، وأبو جالوم)، لرفع كفاءة الخدمات السياحية الموجهة لليخوت ورحلات الغوص.
كما وجّهت الوزيرة بالتعاقد مع شركات متخصصة لإدارة وصيانة الشمندورات البحرية الخاصة برسو المراكب السياحية الكبيرة، لضمان حماية الشعب المرجانية من الرسو العشوائي، والحفاظ على الثروات الطبيعية التي تمثل الدعامة الأساسية لمنتج الغوص والسياحة البحرية في مصر.
وأختتمت وزيرة البيئة والتنمية المحلية بالنية الجادة للحكومة نحو توسيع الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص للنهوض برأس المال الطبيعي لمصر، وبما يعزز من مكانة الدولة على خريطة السياحة البيئية العالمية.