عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في ظل اقتراب انتهاء العام المالي، إلى جانب استعراض جهود متابعة الأداء وحوكمة الاستثمارات العامة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات التنمية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها التنمية البشرية، بما يشمل الصحة والتعليم، فضلًا عن مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير التخطيط أبرز مؤشرات تنفيذ خطة العام المالي الجاري، وموقف المشروعات الجارية، وتوزيع الاستثمارات العامة على مختلف القطاعات، بما في ذلك التنمية البشرية، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناول الوزير آليات متابعة تنفيذ المشروعات القومية، من خلال منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم، تتيح قياس معدلات الإنجاز الفعلية، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالمشروعات والبرامج الحكومية.
وأكد رستم استمرار الوزارة في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد وترشيد الإنفاق العام، مع التركيز على المشروعات التي وصلت إلى مراحل تنفيذ متقدمة، وتلك التي لها تأثير مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأشار إلى التنسيق المستمر مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، لتطوير منظومة ربط إلكتروني متكاملة لتبادل بيانات الإنفاق الاستثماري، بما يعزز كفاءة المتابعة والتقييم، ويحقق التكامل بين خطط التمويل والتنفيذ.
وأوضح أن هذه المنظومة تستهدف توفير بيانات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر حول معدلات التنفيذ والصرف، بما يدعم اتخاذ القرار بشكل أكثر كفاءة، ويعزز من مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الاستثمارات العامة.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار تطوير أدوات التخطيط والمتابعة، ورفع كفاءة منظومة إدارة الاستثمارات العامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
