تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يونيو، في ضوء تقرير مفصل استعرض مؤشرات الأداء ومستويات الاستجابة لشكاوى المواطنين.
وأظهر التقرير، الذي عرضه طارق الرفاعي، أن المنظومة تلقت نحو 217 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال الشهر، تم توجيه 83% منها إلى جهات الاختصاص، فيما تم حفظ 16.5% بعد الفحص، مع استكمال مراجعة عدد محدود من الطلبات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تطوير قنوات التواصل مع المواطنين، وتسريع الاستجابة للشكاوى، بما يعزز مستويات الرضا، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية.
توزيع الشكاوى حسب الجهات
الوزارات: استحوذت على 64% من الشكاوى
المحافظات: 20%
الهيئات والجامعات: 16%
وسجلت عدة وزارات ومحافظات معدلات إنجاز مرتفعة في سرعة التعامل مع الشكاوى، خاصة في القطاعات الخدمية الحيوية.
الصحة تتصدر الأولويات
تصدر قطاع الصحة قائمة الشكاوى، حيث تعاملت المنظومة مع نحو 14 ألف شكوى واستغاثة، تم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأسفرت الجهود عن:
حسم 4101 حالة طبية عاجلة
إنهاء 1979 طلبًا ضمن مبادرة قوائم الانتظار
معالجة 1970 شكوى بشأن مستوى الخدمات
تيسير 1399 قرار علاج على نفقة الدولة
🛒 ضبط الأسواق وحماية المستهلك
في قطاع السلع، تم فحص نحو 15 ألف شكوى، شملت:
أكثر من 11 ألف شكوى تموينية
التعامل مع مخالفات الخبز والأسعار
معالجة 2467 شكوى عبر جهاز حماية المستهلك
الحماية الاجتماعية
تعاملت وزارة التضامن مع نحو 11 ألف شكوى، وأسفرت عن:
إصدار وتفعيل 3110 بطاقات تكافل وكرامة
تقديم مساعدات مالية عاجلة
دعم ذوي الهمم وإنقاذ حالات بلا مأوى
قطاعات خدمية رئيسية
الإسكان والمرافق: نحو 34 ألف شكوى
الكهرباء: 10.5 آلاف شكوى
التعليم: 10.7 آلاف شكوى
الاتصالات: 6359 شكوى
البترول: 5013 شكوى
كما تعاملت وزارة الداخلية مع نحو 19.7 ألف شكوى في قطاع الأمن والخدمات المرتبطة به.
بلاغات الطوارئ
تفاعلت المنظومة مع 3589 بلاغًا يتعلق بالسلامة العامة، وتم التعامل معها بشكل عاجل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استمرارية الخدمات.
وفي ختام التقرير، أكد المسؤولون استمرار تطوير منظومة الشكاوى الحكومية، ورفع كفاءة الاستجابة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين في الأداء الحكومي.