ألقي مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي”، والذي شارك فيه نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ورحب رئيس الوزراء في مستهل كلمته بفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وأمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، وأفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، وحضور المؤتمر الكرام، وضيوف مصر الاعزاء، ناقلا إليهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته الصادقة بنجاح أعمال هذا المؤتمر المهم الذي ينعقد في توقيت بالغ الدلالة، حيث تتعاظم الحاجة إلى خطاب رشيد وإعلام مسئول، يسهمان في ترسيخ الوعي المجتمعي بقيمة الإنسان.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن تمكين المرأة لم يعد قضية اجتماعية فحسب، ولا مطلبًا حقوقيًا معزولًا، بل أصبح وفق ما تؤكده التجارب الدولية والدراسات الاقتصادية، ضرورة تنموية واقتصادية، ومحركًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ورفع تنافسية الدول.
وأوضح أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تنعكس بصورة مباشرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذا تحسين إنتاجية الاقتصاد، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية.
واضاف: “ومن هذا المنطلق، تتلاقى جهود دولنا جميعًا حول هدف مشترك، هو تمكين النساء من الإسهام الكامل في مسارات التنمية، ليس باعتبارهن فئة تحتاج دعمًا، بل طاقة كامنة تمثل نصف المجتمع، وتؤثر بصورة مباشرة في تنشئة وبناء النصف الآخر”.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن الخبرات التنموية أثبتت أن السياسات وحدها لا تكفي، وأن التشريعات – على أهميتها – تحتاج إلى بيئة ثقافية واجتماعية حاضنة.
وأشار إلى أهمية ما تفضل به فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف من طرح عميق، يؤكد أن تجديد الخطاب الديني والإعلامي يمثل ركيزة أساسية في بناء وعي مجتمعي منصف، يُعلي من قيم العمل والعلم، ويبرز مكانة المرأة كشريك كامل في البناء، بعيدًا عن الصور النمطية أو الأدوار المختزلة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه من هذا المنطلق، فإننا ننظر إلى المؤسسات الدينية والإعلامية بوصفها شريكا أساسيا في عملية التغيير؛ لأن تغيير الوعي يسبق دائمًا تغيير القوانين، ويمنحها القدرة على النفاذ الحقيقي إلى المجتمع، داعياً وسائل الإعلام إلى تبني خطاب يسلط الضوء على “المرأة النموذج” المنتجة والمبدعة، لتقديم قدوة إيجابية للأجيال الجديدة.
وأكد مصطفى مدبولي أن دعم المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا بات محورًا أساسيًا في السياسات العامة في العديد من الدول.
وأوضح أن التمكين الاقتصادي، يبرز خاصة عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء، كأحد أهم مسارات تحقيق الاستقلال الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأضاف: كما يشكل الشمول المالي الرقمي أداة محورية لدمج النساء في الاقتصاد الرسمي، وتسهيل حصولهن على الخدمات المالية، وتعزيز قدرتهن على إدارة مشروعاتهن بكفاءة، لاسيما في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن المبادرات الموجهة للمرأة في المجتمعات الأولى بالرعاية أثبتت أن الربط بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية يضمن أن تكون التنمية شاملة وعادلة ومستدامة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لا يمكن الحديث عن تمكين حقيقي دون بيئة آمنة، قائلا: “ولهذا تمضي الحكومات في توفير وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية التي تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والسيبراني، مع تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس كرامة المرأة وسلامتها، وتوفير آليات الدعم والحماية، وتهيئة بيئة عمل آمنة، ووسائل نقل تضمن انتقالًا كريمًا وآمنًا للنساء والفتيات، بما يمكنهن من الوصول إلى فرص التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية”.
ونوه رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه في إطار تبادل الخبرات بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وانطلاقًا من المسئولية المشتركة، يسعدني الإشارة – في هذا المحفل الكريم – إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية سعت إلى ترجمة هذا الفهم الشامل لتمكين المرأة إلى سياسات وبرامج تنفيذية، انطلاقًا من اقتناع راسخ لدى رئيس الجمهورية بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا التوجه انعكس في دعم غير مسبوق لوصول المرأة إلى مواقع القيادة وصنع القرار، والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي، ودعم المشروعات التي تقودها النساء، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تطوير التشريعات التي تكفل الحماية من كل أشكال العنف.
وقال: “ونحن نضع هذه الخبرة في إطار التعاون وتبادل الممارسات الجيدة بين دولنا، إيمانًا بأن مسارات التمكين تتعزز بالحوار، وتتكامل بتبادل التجارب”.
وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن هذا المؤتمر لا ينبغي أن يكون مجرد منصة للحوار، بل خارطة طريق لصنّاع القرار، وللقائمين على الكلمة المسموعة والمقروءة والمرئية، من أجل صياغة خطاب مسئول يخدم نصف المجتمع الذي يربي النصف الآخر، ويعزز ثقافة احترام المرأة، ويدعم مشاركتها الكاملة في مسارات التنمية.
وأكد الاستعداد لمواصلة التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاسلامي، والبناء على ما يخرج به هذا المؤتمر من توصيات كإعلان للقاهرة بما يعزز الجهود المشتركة نحو مجتمعات أكثر وعيًا وعدلاً وإنصافًا.
