ننشر التصريحات الكاملة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي استهل بالترحيب بالحضور من الصحفيين في مدينة العلمين الجديدة، قائلًا: أود أن أهنىء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، متمنيًا أن تعود هذه الأيام بالخير والبركة على مصر.
وأضاف: شهدنا خلال هذا الأسبوع العديد من الفعاليات والأحداث المهمة على المستوى الدولي والمستوى المحلي، وكان من أهم هذه اللقاءات هو لقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء كان شديد الأهمية في ضوء حرص الدولتين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة والتنسيق الدولي المستمر فيما بينهما في القضايا الرئيسية.
وتابع: هذا اللقاء يكتسب أهمية كبيرة، وقد شرح فخامة الرئيس بما عهدناه من وضوح وصراحة، كل التفاصيل لقائد القيادة المركزية الأمريكية، الخاصة رؤى مصر تجاه جميع القضايا الموجودة في المنطقة، وموقف مصر الثابت فيما يخص القضية الفلسطينية، ورفضنا الكامل لأي تهجير للفلسطينيين وضرورة الحرص على الإسراع في خطط إعادة إعمار غزة، كما شرح الرئيس ما تقوم به مصر من جهد كبير في الوساطة بين الطرفين حتى التوصل لوقف كامل لإطلاق النار الذي نأمل أن يكون في القريب العاجل.
وقال رئيس الوزراء: على المستوى المحلي، تشرفت برفقة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بلقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث عرضنا على الرئيس كل ما يتم بقطاع البترول والثروة المعدنية، كما تم عرض موقف الشراكات مع الشركاء الأجانب، ومشروعات الاكتشافات الجديدة الجاري أعمال الاستكشاف بها، والمقرر أن تدخل الخدمة على مدار السنوات الخمس المقبلة، فبعضها سيدخل الخدمة العام المقبل، وهذا كله في إطار زيادة الثقة من جانب الشركاء الأجانب في الدولة المصرية والاقتصاد المصري.
وأضاف: انعكس ذلك في زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة الماضية، ويرجع أيضا الى حرص مصر على الالتزام الكامل بالفاتورة الشهرية والبدء في سداد المتأخرات في مستحقات هذه الشركات، قائلا: اكد فخامة الرئيس على هذه النقطة، ووجه الحكومة بأن تكون الأولوية القصوى لإنهاء المتأخرات للشركاء الأجانب في أسرع وقت، حيث يزيد ذلك من ثقتهم في الوضع الاقتصادي ويحفز هؤلاء الشركاء على زيادة استثماراتهم في مشروعات البحث والتنقيب والاستكشاف وتشغيل المشروعات في الفترة القادمة.
واستطرد رئيس الوزراء: عرضنا موقف سفن التغييز، موضحا أنه يوجد 3 سفن في مصر الآن تؤمن احتياجات الدولة من الغاز، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي نستوردها والتي تنتج داخل الدولة المصرية في سبيل تأمين احتياجات الدولة.
وتابع: عرضنا على الرئيس أيضا تصورنا للعامين أو الـ 3 أعوام القادمة، مؤكدا أن سفن التغييز هي بمثابة إجراء مؤقت سينتهي في خلال فترة مع زيادة وتيرة الإنتاج المحلي، وعودته إلى ما كان عليه.
وأضاف: كان هناك تشديد من فخامة الرئيس على ضمان استدامة واستقرار منظومة إمداد الغاز وكل وسائل الطاقة لمنع حدوث أي اهتزاز للأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا الى حصول المصانع على الغاز وأنها قادرة على العمل بكامل طاقتها.
وتابع: كان هناك أيضا عرض لموضوع الثروة المعدنية وتحديدا قطاع الذهب، مشيرا إلى الاتفاقيتين الموقعتين مع شركة أنجلو جولد الحائزة على منجم السكري، والتوسعات التي تتم في هذا المنجم والمنطقة المحيطة به، وأيضا باريك جولد العالمية ثاني أكبر شركة في العالم التي تحصل على امتياز منطقة أخرى أكدت وجود احتياطات كبيرة من الذهب بها.
وأشار “مدبولي” إلى زيارته صباح اليوم لمحطة الضبعة النووية، قائلًا: هذا المشروع كان دائما حلما لكل مواطن مصري، وكان لإصرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذه دور كبير في جعل هذا الحلم قيد التنفيذ.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “وقعنا بداية الاتفاق الإطاري لهذا المشروع في 2015 وبدأت أول خطوة تنفيذ في ديسمبر 2017، لكن الأعمال الحقيقية فيما يخص بناء المفاعلات الأربعة النووية، بدأت فعلياً في آخر ٤ سنوات، واليوم خلال زيارة تفصيلية لكل هذه المنشآت، تم الاطمئنان على العمل طبقاً للجدول الزمني”.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد عقد قريبًا لقاءً مع شركة روساتوم المسئولة عن المشروع، وأكد على الالتزام بالبرنامج الزمني، ومحاولة التبكير به، وبالتالي فإن الخطة أن يكون التسليم الأولي وبدء تشغيل أول مفاعل سيكون في النصف الثاني من عام 2028، وتدخل بعده تباعا على مدار عام 2029، المفاعلات الثلاثة الأخرى، وبالتالي سنضيف لشبكة الكهرباء والطاقة المصرية نحو 4 آلاف و800 ميجاوات من الطاقة النظيفة.
كما أكد رئيس الوزراء أنه كان هناك أيضاً زيارة مهمة هي الأولى لوزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية لالمانيا، التي التقيت بها بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والخارجية، وجرت مناقشات حول العلاقات الثنائية بين البلدين.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ألمانيا تعد من أكبر الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر، حيث ان هناك أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية، ويقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من 7 مليارات يورو سنويا، وبالتالي تم الحديث عن كيفية زيادة وتيرة التعاون والشراكة الاقتصادية، موضحاً في هذا الصدد أن مصر لديها برنامج ناجح جداً مع ألمانيا، هو برنامج مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مشتركة، وهناك مرحلة جديدة دخلت في إطار هذا البرنامج بحوالي ١٠٠ مليون يورو، يتم العمل على تنفيذها بالفعل، معتبراً أن هذا جهد مهم جدا، لتحويل الديون على الدولة المصرية إلى استثمارات تستخدم في إنشاء مشروعات للبنية الأساسية، ومجالات الطاقة، وبالتالي يخدم ذلك المواطن المصري، ويحقق استفادة للدولة برفع أعباء الدين الخارجي.
وأيضاً على المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى التقرير الأخير الذي أصدره البنك المركزي عن استقرار الأوضاع المالية، لافتأً إلى ما يتم متابعته من أنه لا يوجد أي تاخير في المستحقات الدولارية، وهناك استقرار في السوق في هذا الصدد، وهو ما ينعكس في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما نشهده كل يوم في لقاءاتنا المختلفة مع المستثمرين الأجانب، حيث يتحدثون عن انشاء مشروعات استثمارية كبيرة في الدولة المصرية، وكل هذه نقاط ستساهم بمشيئة الله في تحقيق مستهدفاتنا لتخفيض الدين، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، حيث إن أولوياتنا كحكومة أن نعمل على هذه المؤشرات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، تحدثت بوضوح شديد مع السادة الوزراء المعنيين بالخدمات وأيضاً بالتموين والتجارة والحاصلات الزراعية، عن التركيز الشديد لنا كحكومة خلال الفترة القادمة للعمل مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الاستراتيجية والمرتبطة بحياة المواطن المصري، وكان هناك تكليف لهم بذلك لكي يشعر المواطن المصري بنتائج الجهود التي تتم في الإصلاح الاقتصادي خاصةً استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها انخفاض سعر صرف الدولار، وغيرها من العوامل، التي تشجع على تخفيض الأسعار للسلع والمنتجات الرئيسية التي تهم المواطن المصري.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: كان هناك أيضاً اجتماعات شديدة الأهمية تخص وضع استراتيجية للسكر، وكذلك للأسمدة، وذلك لأنها سلع مهمة جداً تهم المواطن المصري، ونستهدف أن يكون لدينا وفرة من هذه السلع تضمن تماماً الاستقرار والثبات وخفض الأسعار في هذا الأمر.
