رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تساؤل حول ما يثار حول العلاقات المصرية السعودية مؤخراً خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن ذلك من ثوابت السياسة المصرية، ومن صميم رؤية القيادة السياسية، فإن العلاقة مع المملكة علاقة استراتيجية أخوية مبنية على وحدة المصير والتشارك في العديد من القضايا والتحديات، وتوافق الرؤى في التعامل مع هذه التحديات التي تواجه الأمتين العربية الإسلامية.
وأكد أنه على مستوى القيادة السياسية في البلدين، متمثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، فإنه تربطهم علاقات مميزة، مُنعكسة على التواصل على المستوى الحكومي، فضلاً عن الروابط والأخوة على مستوى الشعبين الشقيقين.
وأضاف أنه بالتالي فهناك ثوابت راسخة ولن تسمح مصر بأية مساعي من شأنها أن تتسبب في التوتر في هذه العلاقات، عبر استغلال السوشيال ميديا،، التي تدار من خارج الدولة المصرية والمملكة، وبالتالي تحاول تصدير مشهد كما لو كان هناك توتر في العلاقات، حيث لن تسمح مصر بأن تتأثر هذه العلاقات الراسخة بالسلب، فمصر والسعودية جناحا الأمتين العربية والإسلامية، ولذا قد يكون من مصلحة بعض الأطراف جعل العلاقات متوترة، وهو ما لن يتحقق.
وأدلى رئيس مجلس الوزراء، بعدد من التعقيبات، على أسئلة صحفية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تلا اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة.
ورداً على تساؤل حول الإنجاز المُتحقق في مشروع المحطة النووية بالضبعة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه طبقاً للمعدلات فإن البرنامج كله يسير بمعدلات جيدة، والجزء المهم أنه سعد خلال زيارته اليوم للمشروع، بأنه يوجد حالياً بالموقع حوالي 24 ألف مهندس وعامل بالمشروع بينهم 80% من المصريين، من شركات مقاولات وخبراء ومتخصصين كهرباء وبالتالي هذه رسالة ثقة في قدرات الشركات المصرية، لافتاً إلى أن الشركة المنفذة بدأت أيضاً تستعين بشركات مصرية في تنفيذ محطات نووية في بلدان أخرى، وهذا يؤكد قدرة المصري على الدخول بقوة في هذا المجال، مؤكداً أن هذه المحطة ستولد طاقة تمثل أكثر من ضعف الطاقة المُنتجة من السد العالي، وبالتالي نؤمن مصدرا مستداما للطاقة لا يحتاج إلى وقود أو غاز، كما أن هذا المشروع سيستعيد التكلفة الاستثمارية له خلال زمن محدد.
وفي تعقيبه على سؤال آخر حول وجود موعد تقريبي لتشغيل محطة الضبعة النووية وبدء إنتاج الطاقة بها، قال رئيس الوزراء: سيتم إدخال أول مفاعل للخدمة في النصف الثاني من عام 2028، وستبدأ المفاعلات الثلاثة الأخرى في الدخول تباعاً خلال عام 2029، كما ذكرنا من قبل، وبالتالي نأمل ألا ينقضي عام 2029 إلا ونكون قد قمنا بتشغيل كامل للمحطة.
وحول اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وموعد صدورها، قال رئيس الوزراء: بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة السيد وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل من خلال المنصة التي سنبدأ في إطلاقها لاستقبال كل طلبات السكان من طالبى توفير سكن البديل، لكي نتمكن كدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها كبديل للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة بمشيئة الله، ولن يضار أي أحد وهو ما أكد عليه فخامة السيد الرئيس للحكومة، ونحن نعمل على هذا الأمر.
وفي تعقيبه على سؤال حول محاولات استغلال الوضع الإنساني في قطاع غزة لشن حملات ضد الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، على الرغم من الجهود التي تبذلها مصر في حماية القضية الفلسطينية والحفاظ على حق الفلسطينيين على مدار تاريخها، قال رئيس الوزراء: بالتأكيد معاناة اشقائنا اليومية في غزة تؤثر فينا جميعاً، وهم أخواننا وتوجد بيننا وبينهم صلة قرابة وصهر بين أهالينا في سيناء وأهالينا في قطاع غزة، لكن أود التأكيد على ثوابت واضحة في هذا الأمر، فمنذ نشوب الصراع في 7 أكتوبر عام 2023، دعونا نتذكر أنه بعدها بأيام قليلة جداً وقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال صراحة مصر ترفض تماماً تصفية القضية الفلسطينية، ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة، ولا بأي إجراء من شأنه تصفية هذه القضية.
وتابع قائلاً: مصر كانت أول دولة قالت هذا الكلام، وعندما نقول كلمة فإننا نربطها بأفعال، ويمكننا أن نتذكر كل اللقاءات الثنائية التي عقدها فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، واستقبال الزعماء الأوروبيين والقيادات من مختلف دول العالم، وفي كل اجتماع كان يؤكد فخامته على ثوابت الموقف المصري، والأمر الآخر فإن مصر انخرطت من أول يوم في التفاوض والوساطة بين الطرفين لوقف إطلاق النار، وقد نجحنا في وقف إطلاق النار الأول مع شركائنا في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي حتي هذه اللحظة مصر لم تتوقف عن بذل جهود الوساطة ومحاولة تقريب وجهات النظر، على أمل أن يتوقف الصراع، وأن ننتقل للنقطة الأهم التي تبنتها مصر أيضاً، ألا وهي خطة إعادة إعمار غزة والحفاظ على اشقائنا الفلسطينيين داخل غزة، وأذكركم بالقمة التي عقدت هنا في مصر في مارس من هذا العام، والتي عرضنا فيها الخطة الخاصة بإعادة إعمار غزة، والتي تم تبنيها من الدول العربية وأيضاً تم تبنيها من الدول الإسلامية، وأصبحت خطة عربية إسلامية، كما كان هناك لقاء للسيدة وزيرة التعاون الدولي الألمانية التي أكدت خلاله على دعم ألمانيا الكامل لمصر في تنفيذ هذه الخطة، فمصر كانت دائماً ما تبادر للحل ووقف إطلاق النار.
وأضاف: ونتحدث عن المجال الإنساني، فإن منفذ رفح لم يغلق يوماً واحداً من الجانب المصري، وفي الأوقات التي كان الجانب الفلسطيني هو المسيطر على الجانب الآخر من المنفذ، كانت كل المساعدات الإغاثية والإنسانية تدخل إلى قطاع غزة، حيث أن 80% من المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة منذ البداية وحتى هذه اللحظة كانت مساهمة من الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري، على الرغم من كل المحاولات والجهود التي نفذتها عدد من الدول التي إمكانياتها أكبر من مصر، إلا أن مصر تظل المساهم الأكبر بحدود 80% من هذه المساهمات، ومصر لم تتوقف عن استقبال وإيواء الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني فهم وأسرهم، كانوا متواجدين معنا هنا ضيوفاً كراماً وأشقاء داخل الأراضي المصرية.
وقال رئيس الوزراء: ما أود التأكيد عليه ويجب أن يعرفه المواطن المصري هو أن المعبر مفتوح من جانبنا، ونبذل قصارى جهدنا لإدخال كل ما يمكن من المساعدات الممكنة لأهالينا في قطاع غزة، ولن نتوانى عن أي فرصة لادخال أي مساعدات أو نستقبل الجرحى والمصابين، وأن نقدم هذه الخدمات لأهالينا من فلسطين وقطاع غزة.
ورداً على أحد الأسئلة الصحفية الخاصة بجهود الحكومة لجعل مدينة العلمين الجديدة مقصداً سياحياً كبيراً، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على العمل على زيادة الغرف الفندقية والأنشطة السياحية المتنوعة لتشجيع السياحة غير المحلية على القدوم لمدينة العلمين الجديدة، وهو ما يتم مشاهدته من منشآت فندقية موجودة اليوم. كما لفت رئيس الوزراء إلى زيادة في نسبة عدد السائحين والسعي لتحقيق الهدف الرئيسي للحكومة المصرية، في أن تكون “العلمين الجديدة” مدينة متكاملة طوال العام وليست مقصورة على شهور موسمية، مؤكدًا أن دخول السياحة الأجنبية من شأنه امتداد الموسم السياحي، هذا بخلاف الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والإدارية الأخرى، بخلاف الأنشطة الصناعية مع وجود منطقة صناعية كبيرة يتم داخلها مشروعات كبرى من شأنها أن تجذب مئات الآلاف من المصريين ووجودهم على مدار السنة.
ورداً على ما أثير حول شائعة بيع منطقة وسط البلد لأحد المستثمرين، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لا تستهدف البيع، لكن تستهدف حسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أعلى عائد من تلك الأصول، سواء من خلال الشراكة مع القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، أو من خلال شريك أو مستثمر أجنبي بهدف رفع وزيادة رأس المال وبالتالي يكون له نسبة في المشروع.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي وجود مبانٍ ومناطق ليس من المنطق على الاطلاق بيعها، بل بالعكس يُمنع بيعها وفقاً للاجراءات والقانون، خاصة المباني التاريخية ذات القيمة لكن كل الهدف حسن استغلالها والاستفادة منها.
وردا على سؤال حول سوق الدواء المصري، ونقص بعض الأدوية، اكد رئيس الوزراء أنه بعد الأزمة الاقتصادية كانت أسعار الادوية منخفضة بصورة كبيرة وكان هناك شكاوي كثيرة من نقص الادوية، وتم الاتفاق مع شركات الادوية على الزيادة المتدرجة للأسعار والمنتجات وهو ما تم تطبيقه بالفعل، وكان آخر جزء قد تم تنفيذه من أشهر قليلة بناء على الاتفاق مع شركات الادوية بعد الانتهاء من الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن التصور لهذه السلعة انها سلعة استراتيجية، وستظل مدعومة بصورة كبيرة من الدولة ومن القطاع الخاص بالتوافق مع عدم خسارة الشركات والتوقف عن الإنتاج مما يتسبب في حدوث ازمة كبرى.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الماضية كان من الطبيعي أن تطلب شركات الادوية زيادة الأسعار، لكن هناك رؤية وتحرك من الحكومة في إطار ثبات واستقرار سوق الدواء لضمان وجود الكميات اللازمة لاحتياجات المواطنين مُؤكدًا على العمل مع جميع الشركات من خلال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء.
وردًا على تساؤل حول الاستعدادات اللوجيستية من جانب الحكومة لانتخابات مجلس الشيوخ، قال رئيس الوزراء: الحكومة حريصة كل الحرص على تأمين العملية الانتخابية، وهذا دورنا كحكومة هو تأمين كل ما هو مطلوب من الهيئة الوطنية للانتخابات من الناحية اللوجيستية، حتى تكلل هذه الانتخابات بالنجاح، وأن يكون هناك إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في هذه الانتخابات.
وأضاف: نحن كحكومة نقف على الحياد الكامل، وكل ما يهمنا هو الترتيبات اللوجستية وتأمين العملية الانتخابية كي تمر بنجاح كمثيلاتها من الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما نستهدفه خلال انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب المقبلين.