Table of Contents
أعلن جهاز حماية المستهلك ضبط 3 أشخاص على خلفية اتهامهم بانتحال صفة أعضاء ومأموري الضبط القضائي بالجهاز، واستغلال هذه الصفة في مطالبة أصحاب عدد من معارض الأثاث بمدينة نصر بمبالغ مالية، بزعم وجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وأوضح الجهاز أن الواقعة بدأت عقب تقدم أحد أصحاب المعارض بشكوى رسمية، أفاد خلالها بتعرضه لمطالبة مالية من أشخاص ادعوا تبعيتهم لجهاز حماية المستهلك، مقابل التغاضي عن مخالفات زعموا وجودها داخل المعرض.
وبعد فحص الشكوى وإجراء التحريات اللازمة، تبين عدم تبعية الأشخاص محل الشكوى للجهاز وعدم حملهم صفة الضبطية القضائية، فيما تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة.
ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة
وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأشخاص الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون اختصاصاتهم وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية، مشددًا على أن الجهاز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات أو عدم تحرير المحاضر.
وحذر الجهاز أصحاب الأنشطة التجارية من الاستجابة لأي مطالبات مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية، مؤكدًا أن أي شخص يستغل اسم الجهاز أو صفته الرقابية أو ينتحل صفة أحد العاملين به سيخضع للإجراءات القانونية المقررة.
رئيس «حماية المستهلك»: لن نسمح باستغلال اسم الجهاز
وشدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز لن يسمح باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي لتحقيق منافع مالية أو شخصية.
وأكد استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لمحاولات انتحال صفة العاملين بالجهاز أو الإيهام بتمثيله، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تثبت مخالفته.
كما وجه السجيني الشكر والتقدير إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، لسرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهاز، وما أسفر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
جهاز حماية المستهلك: تحذير لأصحاب الأنشطة التجارية
ودعا جهاز حماية المستهلك أصحاب المعارض والمنشآت التجارية إلى التحقق من هوية أي حملات أو مأموريات رقابية، وعدم الاستجابة لأي مطالبات مالية خارج الإجراءات والقنوات الرسمية، مع الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لاستغلال اسم الجهاز أو انتحال صفة العاملين به.
