في وقت تتزايد فيه أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات النمو الاقتصادي، كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ضخ تمويلات بقيمة 79.6 مليار جنيه لدعم أكثر من 4 ملايين مشروع، أسهمت في توفير نحو 6.8 مليون فرصة عمل منذ تأسيسه.
وجاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومرور 35 عامًا على إنشاء الجهاز، الذي بدأ نشاطه عام 1991 تحت اسم الصندوق الاجتماعي للتنمية، قبل أن يتطور إلى كيان وطني شامل لدعم ريادة الأعمال.
طفرة تمويلية خلال السنوات الأخيرة
أكد Basil Rahmy، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الفترة منذ عام 2014 شهدت قفزة غير مسبوقة في حجم التمويلات، حيث تم ضخ نحو 62.4 مليار جنيه، تمثل أكثر من 82% من إجمالي التمويل منذ إنشاء الجهاز.
وأوضح أن هذا النمو يعكس الدعم الكبير من الدولة بقيادة الرئيس Abdel Fattah el-Sisi، والذي أسهم في مضاعفة التمويلات أكثر من أربع مرات.
انتشار جغرافي وتمكين شامل
أشار رحمي إلى أن خدمات الجهاز وصلت إلى مختلف محافظات الجمهورية، وشملت كافة القطاعات الاقتصادية (الصناعي، الزراعي، التجاري، الخدمي)، مع تحقيق توازن في الاستفادة:
51% ذكور
49% إناث
كما نجح الجهاز في:
تدريب عشرات الآلاف على ريادة الأعمال
تنظيم المشاركة في أكثر من 2346 معرضًا محليًا ودوليًا
دعم التسويق والتوسع للمشروعات
شراكات دولية ودعم الابتكار
وأشاد الجهاز بشراكاته مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها United Nations Development Programme، والتي امتدت لـ35 عامًا، وأسهمت في نقل أفضل الممارسات التنموية، خاصة في مجالات:
الاقتصاد الأخضر
الابتكار
التكنولوجيا وريادة الأعمال
دعوة للشباب للاستثمار
ووجّه الرئيس التنفيذي للجهاز رسالة إلى الشباب، خاصة الخريجين، بضرورة الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة لإقامة مشروعاتهم الخاصة، مؤكدًا أن العمل الحر يمثل أحد أهم مسارات التنمية وتوليد فرص العمل المستدامة.
نحو بيئة استثمارية أكثر تحفيزًا
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتهيئة بيئة داعمة للاستثمار، مع التركيز على:
تمكين المرأة اقتصاديًا
دعم المناطق الأكثر احتياجًا
التوسع في المشروعات الابتكارية