291
أوضح بنك التنمية الجديد لدول البريكس ان القانون المصري للتعاقدات العامة يتوافق مع الممارسات العالمية ويمكن تطبيقه فيما نموله من مشروعات تنموية.
وفي هذا تسارع الحكومة خطواتها نحو استكمال مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير دخول المستثمرين إلى السوق المصرية، ضمن بيئة أعمال محفزة وأكثر كفاءة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع خطة تطوير شاملة لنظام المشتريات الحكومية، تشمل التحديث التشريعي والإجرائي والتقني، مع التركيز على تنمية الكوادر البشرية، استنادًا إلى التوصيات الواردة في تقرير بنك التنمية الجديد الذي أشاد بالإطار القانوني المصري وبتوافقه مع أفضل الممارسات العالمية.
