انطلقت اليوم،الأحد، بالعاصمة الأردنية «عمان»، الأعمال التحضيرية للدورة الثالثة والثلاثين للجنة المشتركة المصرية الأردنية على مستوى الخبراء، والتي تنعقد في توقيت بالغ الأهمية على الصعيد الإقليمي، وفي ضوء استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما يسعى البلدان الشقيقان لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المشتركة خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وتُعد الأعمال التحضيرية على مستوى الخبراء تمهيدًا لانعقاد الاجتماعات التحضيرية الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من الجانب المصري، والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني، ثم انعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيره الدكتور جعفر حسّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة المصرية الأردنية في دورتها الثالثة والثلاثين، تنعقد في توقيتها الدوري لتؤكد على متانة وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وحرص حكومتي البلدين على المضي قدمًا نحو تحقيق تقدم ملموس ومستمر في العلاقات المشتركة على مختلف الأصعدة، بما ينعكس على تعزيز العلاقات الاقتصادية ويُعزز التبادل التجاري، ويتغلب على التحديات التي قد تطرأ على أي من ملفات العمل المشترك.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية انتظام انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأردنية التي تُعد من أقدم اللجان العربية المشتركة وأكثرها انتظامًا، ومنذ انعقاد الدورة الأولى للجنة عام 1985 وحتى الدورة السابقة، تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون مشترك في كافة المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والعلمي والفني، بما انعكس على دفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدورة الثالثة والثلاثين للجنة المشتركة ستشهد مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة في ضوء التطورات الإقليمية المحيطة، بما يعكس الحرص استكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك على الصعيد التجاري والاقتصادي والاستثماري، فضلًا عن تنمية العلاقات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، ومناقشة أوضاع العمال المصرية بالأردن الشقيق، واستمرار جهود تبادل الخبرات والتدريب المشترك، ومتابعة انعقاد اللجان الفنية، وغيرها من الموضوعات والمجالات.
جدير بالذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.
وخلال عام 2024، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، ومؤخرًا خلال عام 2025 انعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.
