نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على جهود الدولة في توطين صناعة الألواح الشمسية، في خطوة محورية لدعم استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة.
وتأتي هذه الجهود في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام متنامٍ بقطاع الطاقة المتجددة باعتباره أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الطاقة، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، حيث تمضي الدولة بخطى متسارعة نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وعلى رأسها صناعة الألواح الشمسية، التي تعد من أهم الصناعات الواعدة لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مكوناتها، بما يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.
واستعرضت الإنفوجرافات، المقومات الوطنية الواعدة لتوطين صناعة الألواح الشمسية والاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية، حيث تمتلك مصر احتياطيًا وفيرًا من الرمال البيضاء -المادة الأساسية في صناعة الخلايا الشمسية- بمناطق أبو زنيمة، ووادي الدخل “الزعفرانة”، وأبو الدرج، إلى جانب البيئة التنظيمية المشجعة، بعد أن حظرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تصدير خام الرمال البيضاء، وفقًا للقرار رقم 269 لسنة 2025.
وشملت المقومات الواعدة لتوطين هذه الصناعة، امتلاك مصر موارد شمسية هائلة، إذ بلغ إجمالي الإشعاع الشمسي السنوي من 2000 إلى 3200 كيلووات ساعة/م2، إلى جانب توافر بنية تعليمية فنية داعمة، من خلال 20 مدرسة صناعية تُدرِّس برنامج تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية في 11 محافظة، منها القاهرة، الإسكندرية، السويس، سوهاج، أسوان، مطروح، والبحر الأحمر.
كما تمتلك مصر قوة عمل ضخمة تلبي احتياجات السوق المحلي، حيث سجل عدد المشتغلين نحو 29.9 مليون فرد، منهم 3.9 ملايين يعملون بالصناعات التحويلية عام 2024.
وفيما يتعلق بالحوافز التي أطلقتها الدولة لتشجيع المستثمرين في مشروعات تصنيع خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، فقد شملت حوافز عامة، منها الإعفاء من بعض رسوم تأسيس الشركات وتسجيل الأراضي، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية.
أما على صعيد الحوافز الخاصة، فتضمنت حافزًا ضريبيًا بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات المقامة بمناطق محددة، تشمل:
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، العاصمة الإدارية الجديدة، المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، جنوب محافظة الجيزة، محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية.
كما تشمل الحوافز الخاصة، منح حافز ضريبي بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المُقامة في باقي أنحاء الجمهورية.
وكذلك منح حوافز غير ضريبية للصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء وفق ضوابط وشروط تضمن جدية الإنتاج.
وفيما يخص جهود الدولة العملية لتوطين صناعة الألواح الشمسية:
فقد تم افتتاح عدد من المصانع الجديدة وعقد شراكات في هذا المجال، من بينها افتتاح مصنع شركة “اليو بيراميدز”، الصينية، الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، لصناعة الهياكل المعدنية لخلايا الطاقة الشمسية في فبراير 2025، باستثمارات تبلغ 2 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف طن سنويًا.
كما تم افتتاح مصنع بشركة بنها للصناعات الإلكترونية، لإنتاج الخلايا الشمسية، بطاقة إنتاجية 50 ميجا وات سنويًا.
وتم وضع حجر الأساس لمصنع شركة “إيليت سولار للطاقة الشمسية” الصينية، بإجمالي استثمارات 110 ملايين دولار، لتصنيع الخلايا الشمسية بقدرة إنتاجية 1.85 جيجا وات سنويًا، وأنظمة الطاقة الكهروضوئية بإنتاج 5 ملايين وحدة سنويًا.
كما تم توقيع عقد إنشاء مصنع “الطاقة العربي السويدي” لإنتاج ألواح شمسية بقدرة 1 جيجاوات سنويًا، بالشراكة بين الشركة العربية للطاقة المتجددة و”صن شاين برو” السويدية.
وفيما يتعلق بالشراكات فتشير الإنفوجرافات إلى أنه:
تم وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع شركة “سينجين نيو كيبينج تكنولوجي” الصينية لإنتاج زجاج الألواح الشمسية ورمال السليكا باستثمارات 700 مليون دولار.
كما يُستهدف إنشاء شركة “جيه إيه سولار” الصينية، لتضم، مصنعًا لإنتاج الخلايا الشمسية باستمارات 140 مليون دولار، وآخر لإنتاج الوحدات الشمسية باستثمارات 70 مليون دولار.
وتشمل الشراكات كذلك مشروع إنشاء مصنع بالتعاون مع شركة “صن ريف سولار” الصينية، لإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة العين السخنة والذي يستهدف إنتاج 2 جيجاوات من الخلايا الشمسية و2 جيجاوات من الوحدات الشمسية باستثمارات تُقدر بـ 90 مليون دولار كمرحلة أولى.
