بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة العمل سبل تعزيز التنسيق المشترك لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل المصري، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع حسن رداد وزير العمل، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة المرتبطة بمواءمة السياسات الاقتصادية مع سياسات التشغيل.
وأكد وزير التخطيط أن تنمية رأس المال البشري تمثل أولوية رئيسية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية توجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات الإنتاجية الأكثر قدرة على توليد فرص عمل مستدامة، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة تخطيط قائمة على البيانات، مع تحسين جودة بيانات سوق العمل بالتكامل مع وزارة العمل، بما يتيح صياغة سياسات أكثر دقة وكفاءة، إلى جانب دعم برامج التدريب والتأهيل المرتبطة باحتياجات السوق الفعلية.
كما شدد على أهمية التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير التعليم الفني، وتعزيز منظومة التدريب المهني لتأهيل الكوادر لسوق العمل الحديث.
من جانبه، أكد وزير العمل استمرار التعاون مع الجهات الوطنية والدولية لدعم فرص العمل اللائقة، مشيرًا إلى تبني سياسة “التدريب من أجل التشغيل” لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات الاستثمارات الجديدة، سواء داخل مصر أو خارجها، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الوزارة تركز على تحسين جودة فرص العمل، وضمان بيئة عمل لائقة وأجور عادلة، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزيران على استمرار التنسيق بين الجانبين، مع العمل على تطوير سوق العمل المصري ليتواكب مع متغيرات الاقتصاد العالمي ووظائف المستقبل، بالتكامل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتوفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم عملية صنع القرار.