أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا يقضي بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين لزيادة الحد الأدنى لرأس مالها، لتنتهي في 31 أكتوبر المقبل، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 19 يوليو الجاري.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات المخاطبة، ومساعدتها على استيفاء المعايير والاشتراطات المالية المقررة بقرار الهيئة رقم (196) لسنة 2024، دون الإضرار بمراكزها المالية أو التشغيلية.
الجهات المستهدفة وحدود الزيادة المطلوبة
يشمل قرار مد مهلة توفيق الأوضاع وزيادة الملاءة المالية فئتين رئيسيتين في سوق التأمين المصري:
شركات الوساطة: وتضم شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين، والمطالبة بزيادة الحد الأدنى لرأس مالها إلى 5 ملايين جنيه.
شركات الخبرة والاستشارات: وتضم شركات معاينة وتقدير الأضرار (تقييم الأخطار) وشركات الخبرة الاستشارية في التأمين، والمطالبة بزيادة الحد الأدنى لرأس مالها إلى 3 ملايين جنيه.
مؤشرات توفيق الأوضاع: 82 شركة تستجيب مبكرًا
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية استجابة واسعة من السوق للقرارات التنظيمية الجديدة، حيث:
استوفت 82 شركة بالفعل الحد الأدنى الجديد لرأس المال، من إجمالي 132 شركة خاضعة للقرار في الأنشطة المستهدفة.
تأتي هذه الخطوات تفعيلًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والذي يهدف بالأساس إلى تعزيز الملاءة المالية للمؤسسات العاملة في السوق.