منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، موافقات التأسيس والقيد والترخيص لـ6 شركات لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز تنوعها، بما يلبي احتياجات المتعاملين ويدعم نمو الأسواق.
وشملت قرارات الهيئة، في قطاع صناديق الاستثمار، الموافقة على تأسيس شركة «صندوق أركتون تو للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب الترخيص لشركة «صندوق ويلزي للاستثمار العقاري» لمزاولة النشاط ذاته.
كما وافقت الهيئة على ترخيص شركة «امتلاك لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري» لمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
وفي السياق ذاته، منحت الهيئة شركة «بلتون لإدارة الأصول» ترخيصًا لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، المضاف إلى غرضها، على أن يقتصر النشاط على ترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار فقط.
وفي مجال التمويل غير المصرفي، شملت الموافقات الترخيص لشركة «الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)» بمزاولة نشاط التمويل العقاري، مضافًا إلى غرضها الأصلي، بما يتيح لها التوسع في تقديم خدمات التمويل العقاري.
أما في قطاع التأمين، فقد منحت الهيئة شركة «يوني ميد للخدمات الطبية» ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، ليرتفع بذلك عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت لممارسة هذا النشاط إلى 12 شركة، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة له.
وأوضحت الهيئة أن قرارات التأسيس والقيد والترخيص تصدر استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات تأسيس الشركات والحصول على الموافقات المبدئية والنهائية، فضلًا عن طلبات إضافة الأنشطة والآليات وفتح الفروع أو نقلها أو غلقها.
وتختص اللجنة كذلك بالنظر في طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول أو الخروج، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
وتأتي هذه القرارات في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، واختصاصاتها في الإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، التي تشمل أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب تنظيم تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه القطاعات.