في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الامتثال الضريبي، أعلنت وزارة المالية المصرية، مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل، مع طرح حزمة من التسهيلات والحوافز الجديدة.
وأكد أحمد كجوك أن القرار يمنح فرصة إضافية للاستفادة من المزايا المتاحة، خاصة في ظل التوسع في الخدمات الرقمية، وعلى رأسها تطبيق الهاتف المحمول الذي تعمل الوزارة على تطويره وفقًا لمقترحات المتعاملين.
وأوضح الوزير أن التسهيلات تشمل خصمًا بنسبة 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية، إلى جانب خصم إضافي 5% عند السداد تحت حساب الضريبة بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه، وفقًا لنوع الوحدة.
وأضاف أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير في حال سداد أصل الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، بما يشجع على سرعة السداد والاستفادة من الإعفاءات.
وأشار كجوك إلى استمرار العمل بالإعفاء الخاص بالسكن الرئيسي للأسرة إذا كانت قيمته أقل من 8 ملايين جنيه، مع إمكانية تقديم طلب الإعفاء إلكترونيًا بالتزامن مع الإقرار الضريبي.
ولفت إلى أنه لأول مرة سيتم الاكتفاء بإقرار ضريبي واحد لمن يمتلك أكثر من وحدة، مع الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية، في إطار جهود تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على الممولين.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف بناء نظام ضريبي أكثر مرونة وثقة، قائم على التيسير وتحفيز الالتزام الطوعي، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز كفاءة التحصيل.