أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية بشأن وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب أو غيره من الأصول الاستثمارية، وذلك في إطار جهود الهيئة لحماية حقوق المتعاملين وإحكام الرقابة على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد التعميم ضرورة إفصاح شركات التأمين للعملاء بشكل واضح عن الطبيعة التأمينية للمنتج، مع حظر أي ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط أو تضليل بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية أو الاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية.

إفصاح واضح عن طبيعة المنتج

وألزمت الهيئة شركات التأمين بإبلاغ العميل، قبل إتمام التعاقد، وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، بطبيعة المنتج التأميني ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، إلى جانب الإفصاح عن أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة، بما يساعد العميل على اتخاذ قرار مستنير.

وفي حال تضمنت الوثيقة استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يتعين على الشركة توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، مع الإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب طبيعة المنتج.

كما حظر التعميم على شركات التأمين الإيحاء بامتلاكها للأصل محل الاستثمار أو إدارتها له بصورة مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع ضرورة توضيح ما إذا كان يحق للعميل تسلم الأصل محل الاستثمار عينًا أو استرداده، وبيان شروط التسلم أو الاسترداد، إن وجدت.

وتلتزم الشركات كذلك بتوضيح الأسس التي يتم على أساسها تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد، وفقًا للشروط والأحكام المنظمة للوثيقة.

حظر الخلط بين التأمين والمنتجات المصرفية

وشددت الهيئة على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية قد تؤدي إلى إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات المصرفية أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.

كما حظر التعميم تضمين المواد التسويقية أي بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات قد تؤدي إلى تكوين تصور لدى العميل يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج أو الشروط المعتمدة من الهيئة.

إقرار من العميل قبل التعاقد

وفي إطار تعزيز حماية حقوق العملاء، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، يتضمن تأكيد اطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وإدراكه لطبيعة المنتج باعتباره منتجًا تأمينيًا صادرًا عن شركة تأمين، وليس وديعة أو حسابًا مصرفيًا أو منتجًا مصرفيًا آخر.

ويشمل الإقرار أيضًا تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، فضلًا عن إتاحة الشركة فرصة كافية له للاستفسار عن شروط الوثيقة وأحكامها.

وأكدت الهيئة أن توقيع العميل على هذا الإقرار لا يعفي شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.

مهلة شهر لمراجعة إجراءات التسويق

وبموجب التعميم، يتعين على شركات التأمين مراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها عبر القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة.

كما ألزمت الهيئة الشركات بموافاةها، خلال شهر واحد، بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، إلى جانب نموذج إقرار العميل المزمع استخدامه عند إتمام عمليات التعاقد.