تتجه شركة شركة الحفر المصرية نحو مرحلة جديدة من النمو، مدفوعة بخطة استراتيجية طموحة تمتد حتى عام 2030، تستهدف تعزيز قدراتها التشغيلية والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، بالتوازي مع دعم خطط الدولة لزيادة إنتاج البترول والغاز.
وخلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، أكد الندس كريم بدوي أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في تنفيذ برامج حفر الآبار، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة.
وتعتمد خطة التوسع على بناء شراكات استراتيجية مع شركات الحفر العالمية، إلى جانب الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة الزيادة المتوقعة في أنشطة الحفر، بما يعزز من القدرة التنافسية للشركة في الأسواق المختلفة.
من جانبه، أشار المهندس أسامة كامل إلى أن الشركة، التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي، نجحت في التحول من كيان محلي محدود الإمكانات إلى لاعب إقليمي بارز يمتلك أسطولًا متنوعًا من أجهزة الحفر البرية والبحرية، ويعمل عبره آلاف المتخصصين داخل مصر وخارجها.
وتسعى الشركة حاليًا إلى توسيع نطاق عملياتها جغرافيًا، مع خطط للدخول إلى أسواق جديدة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، بعد نجاحها في إبرام تعاقدات خارجية حديثة عززت من حجم إيراداتها الدولارية.
وترتكز الاستراتيجية المستقبلية على تحديث أسطول الحفارات وإدخال تقنيات حديثة لرفع كفاءة التشغيل، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الحفر، سواء محليًا أو دوليًا.
ورغم التحديات التي فرضتها تقلبات الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، أظهرت الشركة قدرة ملحوظة على الحفاظ على مستويات أداء قوية، مدعومة بكفاءة تشغيلية مرتفعة ونتائج مالية إيجابية.
كما تضع الشركة معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في صدارة أولوياتها، مع تحقيق مؤشرات أداء تتجاوز المعدلات العالمية، بما يعكس التزامها بالاستدامة في قطاع الطاقة.