قال اتحاد شركات التأمين المصرية إن حجم سوق التأمين متناهى الصغر في أفريقيا بلغ 4.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025. حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 8.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 7.01% خلال الفترة من 2026 إلى 2034.
وأوضح في نشرته الأسبوعية أن التأمين متناهي الصغر أداة حيوية وفعالة لتعزيز الشمول المالي وتعزيز القدرة على الصمود أمام المخاطر المتنوعة في قارة أفريقيا، موضحا أنه يستهدف بشكل أساسي الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض، إلى جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقرى للاقتصادات الأفريقية.
وأضاف أن التأمين متناهي الصغر يبرز كحل مبتكر يحول المخاطر غير المتوقعة إلى فرص للنمو المستدام، من خلال تقديم منتجات بسيطة ومنخفضة التكلفة تغطي مجالات حيوية مثل الحياة، والصحة، والزراعة، والممتلكات.
وأوضح أن التأمين متناهي الصغر في أفريقيا مر بمراحل تطور تدريجياً فقد شكلت فترة منتصف التسعينيات نقطة تحول نوعية مع دخول شركات التأمين الخاصة، وبدأت بتصميم منتجات مخصصة للفئات منخفضة الدخل، مدفوعة بنمو التمويل متناهي الصغر والطلب المتزايد على الحماية التأمينية.
ومنذ أواخر التسعينيات، اتخذ التأمين متناهي الصغر طابعاً أكثر تنظيماً، من خلال شراكات استراتيجية بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل الأصغر والمنظمات الدولية، ليصبح أداة تنموية حقيقية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للقارة.
ولفت إلى تميز أفريقيا بإمكانيات اقتصادية واعدة وتحديات تنموية كبيرة في الوقت ذاته، حيث يشكل القطاع غير الرسمي العمود الفقري للاقتصاد، ويعتمد ملايين الأسر والمؤسسات الصغيرة على دخل يومي غير مستقر، مضيفا أن القطاع يواجه تحديًا جوهريًا يتمثل في وجود فجوة تأمينية تتطلب الوصول الشامل للفئات ذات الدخل المنخفض، خاصة مع سيطرة الاقتصاد غير الرسمي وتزايد المخاطر المناخية التي تهدد سبل عيش الملايين من المزارعين والعاملين.
اتحاد شركات التأمين: 3 ركائز أساسية لتعزيز الوصول الشامل للتأمين متناهي الصغر بأفريقيا
وأكد أن النجاح في تعزيز الوصول الشامل للتأمين متناهي الصغر يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: نماذج أعمال مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية مثل الدفع عبر الهواتف المحمولة والتأمين البارامتري، إلى جانب إطار تنظيمي مرن يراعي احتياجات السوق، وشراكات استراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية والدفع عبر الهواتف المحمولة.
وأضاف أن حلول التأمين متناهي الصغر أكثر كفاءة وانتشاراً، مما يفتح أبواباً جديدة للابتكار في التصميم والتوزيع، ويجعل من الممكن الوصول إلى ملايين المستفيدين في المناطق النائية والريفية بتكلفة منخفضة وفعالية عالية.
وثمن اتحاد شركات التأمين المصرية الجهود الرائدة التي تبذلها الدول الأفريقية الشقيقة في تطوير قطاع التأمين متناهي الصغر والذي يُعد أداة استراتيجية فعالة لتعزيز الشمول المالي وحماية الفئات محدودة الدخل والمجتمعات الريفية.
وأضاف خلال نشرته الأسبوعية أن التجارب المتميزة تبرز قدرة القارة على ابتكار حلول تأمينية مرنة ومستدامة تلبي احتياجات الفئات منخفضة الدخل، من خلال الشراكات الرقمية، والمنتجات المصممة خصيصًا للمناطق الريفية والفئات محدودة الدخل.
وأكد الاتحاد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي الوثيق، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف لتوحيد الجهود وتطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة لشعوب القارة. بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
وفي هذا الإطار، يؤكد الاتحاد أن التأمين متناهي الصغر أحد أبرز المجالات الاستراتيجية التي يدعمها الاتحاد بقوة، معتبرًا إياه أداة حيوية لتعزيز الشمول المالي وحماية الفئات محدودة الدخل في المجتمع المصري، مضيفا أنه يوفر خططًا منخفضة التكلفة تشمل منتجات متنوعة مثل التأمين الطبى، والزراعي، والتأمين على الحياة، لمساعدة الأفراد والأسر على مواجهة المخاطر والظروف الطارئة.
وأشار إلى التطور الملحوظ الذي شهده السوق المصري في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، من خلال إطلاق منتجات جديدة مدعومة رقميًا، وزيادة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في رفع معدلات الاختراق وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التأمين.
وأكد الاتحاد على الاستمرار في دعم أعضائه لتوسيع نطاق هذه المنتجات وتطوير منتجات مبتكرة تتناسب مع الاحتياجات المحلية والاستفادة من التقنيات الرقمية لتقليل التكاليف وتسريع عمليات الاكتتاب وتسوية التعويضات
ودعا إلى تعزيز الشراكات بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر والبنوك والجهات الحكومية، بما يعزز دور القطاع التأميني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل الفجوة التأمينية، ودعم الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي.